مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدر مجلس النواب خلال جلسته العامة قرارًا نهائيًا بالموافقة على مشروع قانون العلاوة الدورية الجديدة، الذي يمثل إحدى الخطوات الهامة التي تتخذها الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية أو من غير الخاضعين له. وقد جاءت هذه الموافقة بعد مناقشات مستفيضة في اللجان المختصة، حيث تم التأكيد على أهمية هذا القانون في دعم الموظفين ومساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة اليومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وتأثيرها غير المباشر على الداخل المصري.
وبموجب هذا القانون، ستُصرف العلاوة الجديدة بدءًا من أول يوليو 2025، حيث يحصل العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، بينما يمنح العاملون من غير الخاضعين للقانون علاوة خاصة بنسبة لا تقل عن 13% من الأجر الأساسي. ويهدف القانون إلى تحقيق نوع من العدالة بين جميع فئات العاملين بالدولة، كما أنه يسهم في تعزيز قدرة الموظفين على مجابهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه العلاوة تأتي في إطار سياسة الدولة التي تسعى بشكل دائم إلى تحسين أحوال الموظفين وزيادة دخولهم بطرق مستدامة، دون الإخلال بالتوازن المالي العام. كما أن تطبيق العلاوة في بداية السنة المالية الجديدة يُعد خطوة مدروسة لضمان إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.
وقد أكد رئيس المجلس خلال الجلسة أن هذه الخطوة تُعبر عن التزام الحكومة والبرلمان بالاستجابة لمطالب المواطنين، وتُعد استمرارًا للجهود الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتًا إلى أن القانون يشمل كذلك العاملين بالهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما يحقق استفادة أوسع ويعزز مناخ العدالة الوظيفية.
في النهاية، يمثل هذا القرار بارقة أمل للكثير من الموظفين الذين ينتظرون مثل هذه الزيادات لدعم استقرارهم المالي، كما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية من جهة، والحماية الاجتماعية من جهة أخرى، بما يضمن الحفاظ على السلم المجتمعي وتحقيق الأمان الوظيفي للملايين من العاملين بالدولة.
