مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في مشهد يعكس حجم المعاناة التي تمر بها بعض المؤسسات الاقتصادية في مصر، وجهت سلسلة صيدليات 19011 استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تناشده فيها التدخل السريع لإنقاذها مما وصفته بالظلم المتواصل الذي تتعرض له منذ سنوات على يد بعض المسؤولين. وجاءت هذه المناشدة بعد أن تصاعدت الأزمات التي تواجهها سلسلة الصيدليات الأشهر في مصر، والتي كانت قد حققت شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا في وقت قصير، إلا أنها وجدت نفسها في مواجهة تحديات وصعوبات تهدد استمرارها في السوق المصري.
وأوضحت إدارة صيدليات 19011 في مناشدتها أن المؤسسة تمر بظروف قاسية بسبب ما وصفته بالممارسات غير العادلة التي تتعرض لها من بعض الجهات المسؤولة، والتي أدت إلى تقييد أنشطتها وتعطيل مصالحها، بل وتهديد مستقبل آلاف العاملين فيها وأسرهم. وأشارت الإدارة إلى أن هذه الممارسات لم تتوقف عند مجرد الإجراءات الروتينية أو الرقابية، بل امتدت لتشمل تضييقًا مقصودًا وقرارات مفاجئة أضرت بمصالح الشركة وأثرت بشكل مباشر على قدرتها على الاستمرار وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأكدت إدارة سلسلة الصيدليات أنها حاولت مرارًا وتكرارًا التواصل مع الجهات المعنية وشرح موقفها وتوضيح حجم الأضرار التي لحقت بها جراء هذه الإجراءات، إلا أن جميع محاولاتها باءت بالفشل، ولم تجد آذانًا صاغية أو استجابة حقيقية لمطالبها. وأشارت الإدارة إلى أن استمرار هذا الوضع يهدد ليس فقط كيان الشركة، بل ينعكس أيضًا على آلاف الأسر التي تعتمد بشكل مباشر على عملها في صيدليات 19011، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على قطاع الدواء في مصر بشكل عام.
وفي رسالتها إلى الرئيس السيسي، أعربت إدارة صيدليات 19011 عن أملها في أن يتدخل الرئيس بنفسه لرفع الظلم الواقع عليها، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، بما يضمن استمرار عمل الشركة في خدمة المواطنين وتوفير الدواء لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. كما أكدت الإدارة أنها تثق في حرص القيادة السياسية على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وأنها تلجأ للرئيس بعد أن أُغلقت أمامها كل الأبواب، ولم تجد من ينصفها أو ينقذها من الأزمات التي تواجهها.
واختتمت إدارة الصيدليات مناشدتها بالتأكيد على أنها لم ترتكب أي مخالفات تستوجب هذا التضييق أو التعسف، وأن كل ما تطلبه هو تطبيق القانون بعدالة وشفافية، وإتاحة الفرصة لها للاستمرار في أداء دورها الحيوي في المجتمع، بعيدًا عن أي ضغوط أو ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى انهيار كيان اقتصادي كبير له أثر مباشر على حياة آلاف المواطنين.
