مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدرت الحكومة المصرية بيانًا رسميًا يوضح فيه قرارها بإلغاء شهادة الحلال الخاصة بمنتجات الألبان، وذلك في إطار مراجعة شاملة للسياسات المتعلقة بتنظيم عمليات إصدار شهادات الحلال في البلاد. وأكدت الحكومة أن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على الشركات المنتجة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى المستهلكين. وأوضحت أن إلغاء شهادة الحلال لمنتجات الألبان لا يعني بأي حال من الأحوال التهاون في معايير الجودة أو سلامة المنتجات، بل على العكس، فإن الجهات المختصة ستواصل مراقبة هذه المنتجات وفقًا للمعايير الصحية والغذائية المعتمدة لضمان سلامة المستهلك.
وأشار البيان إلى أن قرار إلغاء شهادة الحلال في قطاع الألبان يهدف إلى توحيد الإجراءات وتسهيل عملية التسويق والتصدير، حيث كانت هناك تعقيدات وإجراءات متكررة تتطلبها هذه الشهادة، مما كان يشكل عبئًا إضافيًا على المنتجين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما أكدت الحكومة أن هذا القرار لا يشمل منتجات اللحوم، حيث ستظل شهادات الحلال الخاصة بها سارية وضرورية، نظرًا لأهمية التأكد من تطبيق المعايير الشرعية في ذبح اللحوم ومراقبة سلسلة الإنتاج والتوزيع لضمان مطابقتها لمتطلبات المستهلكين الذين يحرصون على استهلاك منتجات حلال معتمدة.
وفيما يتعلق بمنتجات اللحوم، أوضحت الحكومة أن هناك تعاونًا مستمرًا مع الجهات الدينية والرقابية لضمان إصدار شهادات الحلال وفقًا لأعلى المعايير الشرعية والصحية، مع متابعة دقيقة لكافة مراحل الإنتاج والتوزيع. وأكدت أن الحفاظ على ثقة المستهلك في جودة وسلامة اللحوم الحلال يعد من أولوياتها، لذلك ستستمر في العمل على تطوير منظومة الرقابة والتفتيش لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة.
كما نوهت الحكومة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث منظومة شهادات الحلال في مصر، بحيث يتم التركيز على القطاعات التي تستدعي ذلك بشكل فعلي، مع تقليل البيروقراطية وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمنتجين، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية. وأشارت إلى أن هذا التوجه يهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على منتجات آمنة وموثوقة، مع توفير الوقت والجهد على الجهات الرقابية والمنتجين على حد سواء.
وفي ختام البيان، دعت الحكومة جميع الجهات المعنية والمنتجين إلى التعاون والتنسيق لضمان تطبيق هذا القرار بشكل سلس ومنظم، مع التأكيد على استمرار التوعية بأهمية الالتزام بالمعايير الصحية والغذائية في جميع المنتجات، لضمان سلامة وصحة المواطنين. كما أكدت حرصها على متابعة تأثير هذا القرار على السوق والمستهلكين، واتخاذ أي إجراءات إضافية قد تساهم في تحسين جودة الخدمات والمنتجات المقدمة.
