أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطوة غير مسبوقة في تاريخ منظومة التموين المصرية، حيث كشف عن إطلاق سلسلة تجارية حكومية جديدة تحمل اسم “Carry On”، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، وتضم تحت مظلتها نحو 40 ألف منفذ استهلاكي موزعة على مستوى الجمهورية. وأوضح الوزير أن هذه السلسلة الجديدة تأتي في إطار خطة طموحة لتطوير وتوحيد العلامة التجارية للمنافذ التابعة للوزارة، بما يشمل 1060 منفذًا جديدًا تديرها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب أكثر من 30 ألف بقال تمويني، وما يزيد عن 8500 منفذ جمعيتي، بالإضافة إلى أكشاك شركة المصريين وعدد من السيارات المتنقلة التي تجوب المحافظات لتقديم السلع الغذائية للمواطنين.
وأشار وزير التموين إلى أن اختيار اسم “Carry On” جاء بعد دراسة مستفيضة وعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء، ليكون علامة مميزة تعبر عن هوية المنافذ التموينية الحكومية الجديدة، وتمنحها طابعًا عصريًا يواكب التطورات في قطاع تجارة التجزئة. ولفت إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطوة تحويل منظومة البقالة التموينية التقليدية إلى منظومة متطورة وحديثة، حيث سيتم تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت عصري، و8500 منفذ جمعيتي إلى ميني هايبر ماركت، بما يضمن تقديم تجربة تسوق متكاملة للمواطنين، وتوفير بيئة تنافسية ترفع من جودة الخدمات والسلع المقدمة.
وأوضح الوزير أن خطة التطوير لا تقتصر فقط على الشكل الخارجي أو العلامة التجارية، بل تشمل أيضًا تحديث نظم العمل وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، حيث أبدت ثلاث سلاسل تجارية كبرى محلية وعربية رغبتها في المشاركة في تطوير المنافذ الاستهلاكية التابعة للوزارة، سواء تحت اسم “Carry On” أو بعلامتها التجارية الخاصة، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستتم وفق نماذج مدروسة تضمن تحقيق أقصى استفادة للمستهلك والدولة على حد سواء.
وأضاف الوزير أن عملية تطوير المنافذ تشمل تقسيمها إلى فئات مختلفة مثل هايبر ماركت وسوبر ماركت وميني ماركت، بما يتناسب مع احتياجات المناطق المختلفة وعدد السكان، مع التركيز على توفير كافة أنواع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة. وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تشارك بالفعل مع القطاع الخاص في إدارة 38 مصنعًا لإنتاج الزيوت والسكر ومنتجات غذائية أخرى، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
وشدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تضع نصب أعينها تحقيق التوازن في الأسعار وضبط هوامش الربح، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد في مصر، والتي تؤدي أحيانًا إلى ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع. وأوضح أن الوزارة تعقد حوارات مجتمعية دورية مع الغرف التجارية وعدد من شركات الزيوت الكبرى بهدف ضبط الأسعار وتوفير السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للجميع.
وأشار الوزير إلى أن إقبال المواطنين المتزايد على شراء اللحوم والسلع الغذائية من المنافذ الحكومية يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها الثقة المتبادلة بين المواطنين والعاملين في هذه المنافذ، وثانيها الأسعار التنافسية التي تميز المجمعات الاستهلاكية عن باقي الأسواق، وثالثها التنوع الكبير في السلع المعروضة، مما يمنح المستهلك حرية الاختيار ويضمن تلبية احتياجاته بشكل كامل.
وفيما يتعلق بتوفير اللحوم، أكد الوزير أن الوزارة تنتهج سياسة تنويع مصادر الاستيراد من عدة دول مثل السودان ودول إفريقية وأمريكا اللاتينية، وذلك بهدف ضمان استمرارية الإمدادات وتقديم جميع أنواع اللحوم للمواطنين بأسعار أقل من السوق المحلي، مع الحفاظ على الجودة والمعايير الصحية.
واختتم وزير التموين تصريحاته بالتأكيد على أن سلة الغذاء التي يحصل عليها المواطن من المجمعات الاستهلاكية التابعة لسلسلة “Carry On” ستكون أقل تكلفة من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، مما يخفف العبء عن كاهل الأسر المصرية ويحقق هدف الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين من خلال منظومة تموينية متطورة وعصرية تواكب تطلعات المجتمع المصري.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة