مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن الموقف القانوني الخاص بقضية «الإيجار القديم» يتمتع بالسلامة من الناحية الدستورية، مشيراً إلى أن التشريعات والإجراءات المتخذة في هذا الشأن تتوافق مع الدستور والقوانين المعمول بها، مما يعزز من استقرار الوضع القانوني ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية. وأوضح أن هذا التأكيد يأتي في إطار حرص الجهات التشريعية على معالجة قضية الإيجار القديم بشكل يوازن بين مصالح المستأجرين وحقوق الملاك، مع الالتزام بالضوابط القانونية الدستورية التي تحكم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
تعد قضية الإيجار القديم من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الحساسة التي تشغل الرأي العام، نظراً لما تمثله من تأثير مباشر على سوق العقارات وحياة المواطنين، خاصة أصحاب الوحدات السكنية المؤجرة بأسعار منخفضة لفترات طويلة. وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن اللجنة تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بهذه القضية، وتسعى إلى وضع حلول تشريعية متوازنة تضمن استقرار السوق العقاري وتحافظ على حقوق المستأجرين والملاك على حد سواء.
وأوضح أن الموقف القانوني الحالي يستند إلى مجموعة من القوانين واللوائح التي تم تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن هذه القوانين قد تم صياغتها بعناية لتجنب أي تعارض مع الدستور، ولضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع الأطراف. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على دراسة كافة الاقتراحات والملاحظات التي ترد من المواطنين والخبراء القانونيين لضمان أن تكون التشريعات النهائية عادلة وفعالة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن هناك تحديات تواجه تطبيق قوانين الإيجار القديم، منها التفاوت في العقود القديمة وعدم توحيدها، بالإضافة إلى الحاجة إلى آليات واضحة لتسوية النزاعات بين المستأجرين والمالكين. وأكد أن اللجنة تسعى إلى تطوير آليات قانونية وإدارية تسهل عملية التفاوض وتسوية الخلافات بشكل ودي، مع توفير الحماية القانونية اللازمة لكلا الطرفين.
كما تناول الحديث أهمية التوعية المجتمعية بالقوانين الجديدة والتعديلات التي قد تطرأ على نظام الإيجار القديم، حيث يلعب التثقيف دوراً محورياً في تقليل النزاعات وضمان فهم المواطنين لحقوقهم وواجباتهم. وأكد أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع الجهات التنفيذية والإعلامية على نشر المعلومات اللازمة وتقديم الدعم القانوني للمواطنين.
في سياق متصل، أكد رئيس لجنة الإسكان أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقضية الإيجار القديم، وأن هناك خططاً متكاملة لإصلاح سوق الإيجارات بما يحقق التنمية المستدامة ويحفز الاستثمار العقاري، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أن التشريعات الجديدة ستسهم في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بشكل أكثر شفافية وعدالة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويحقق التوازن في السوق.
في الختام، يؤكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب أن الموقف القانوني لـ«الإيجار القديم» سليم دستورياً، وأن هناك جهوداً مستمرة لتطوير التشريعات المتعلقة بهذا الملف بما يخدم مصلحة الجميع، ويضمن حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء. ويعكس هذا التأكيد حرص الدولة على معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية المعقدة بحكمة وشفافية، مع الالتزام الكامل بمبادئ العدالة والقانون.
