أكد مستشار رئيس الجمهورية في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة فائقة على مواجهة الصدمات والتحديات التي قد تواجهه في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة. وأوضح المستشار أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة المصرية تركز على تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، مما يتيح للاقتصاد الوطني التكيف بسرعة مع المتغيرات الخارجية والداخلية دون التأثير السلبي الكبير على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأشار المستشار إلى أن الاقتصاد المصري شهد خلال السنوات الأخيرة إصلاحات هيكلية مهمة ساهمت في تعزيز قدرته على الصمود، منها تحسين مناخ الاستثمار، تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل. كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت في بناء قاعدة اقتصادية متينة تتيح مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط، التحديات المتعلقة بسلاسل الإمداد، والتغيرات في الأسواق المالية الدولية.
وأوضح أن الحكومة تتابع عن كثب المؤشرات الاقتصادية المختلفة وتعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتعزيز الاستقرار المالي، مثل ضبط الإنفاق العام، تعزيز الاحتياطيات النقدية، وتحفيز القطاعات الإنتاجية. كما أكد أن هناك تنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات الحكومية والبنك المركزي لضمان استدامة النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد من أي تأثيرات سلبية محتملة.
وأشار المستشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تجعله قادراً على استيعاب الصدمات، منها السوق المحلية الكبيرة، وفئة الشباب الديناميكية، والموارد الطبيعية المتنوعة. كما أن الاستثمارات في التكنولوجيا والابتكار تلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد وتمكينه من المنافسة على المستوى العالمي.
وأضاف أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً للقطاعات الحيوية مثل الصناعة، الزراعة، السياحة، والخدمات المالية، حيث تسعى إلى تطوير هذه القطاعات لزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وأكد أن هذه الجهود تعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد المستشار أن الاقتصاد المصري يتعامل معها بحكمة ومرونة، مع الاستفادة من الفرص التي تتيحها التغيرات العالمية، مثل تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، وتنويع الأسواق التصديرية. كما أشار إلى أن مصر تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة.
في الختام، يعكس تصريح مستشار رئيس الجمهورية ثقة القيادة السياسية في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتكيف مع مختلف الظروف والتحديات. ويؤكد على أن الاستراتيجيات الاقتصادية المتبعة تركز على بناء اقتصاد قوي ومستدام قادر على تحقيق رفاهية المواطنين وتعزيز مكانة مصر على الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية. ويظل الأمل معقوداً على استمرار هذه السياسات الناجحة لتحقيق مزيد من الإنجازات الاقتصادية التي ترفع من مستوى حياة الشعب المصري.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة