مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أكدت جمعية «ملاك الإيجار القديم» أن تعديل قانون الإيجار القديم أصبح ضرورة دستورية ملحة تهدف إلى إنهاء الظلم التاريخي الذي يعاني منه الملاكين منذ عقود طويلة، مشددين على أن التشريعات الحالية لم تعد تلبي متطلبات العدالة أو تحمي حقوق الملاك بشكل كافٍ. وأوضح ممثلو الجمعية أن القانون الحالي أدى إلى تراكم مشاكل اقتصادية واجتماعية أثرت سلباً على أصحاب العقارات، مما يستوجب إعادة النظر فيه بشكل عاجل لتوفير حلول عادلة ومتوازنة.
وأشار ممثلو الجمعية إلى أن قانون الإيجار القديم، الذي يعود إلى فترات سابقة، فرض قيوداً صارمة على حق الملاك في إدارة ممتلكاتهم واستخدامها بحرية، مما أدى إلى تراجع قيمة العقارات وتجميد الاستثمارات في قطاع العقارات. وأكدوا أن استمرار العمل بهذا القانون دون تعديل يفاقم من الأضرار الاقتصادية التي يتعرض لها الملاكون، ويحد من قدرتهم على تطوير وصيانة ممتلكاتهم بما يتناسب مع التطورات العمرانية والاقتصادية الحديثة.
وشددت الجمعية على أن تعديل القانون ليس فقط مطلباً اقتصادياً، بل هو أيضاً ضرورة دستورية تكفل حماية حقوق الملكية، التي تعد من الحقوق الأساسية المكفولة دستورياً. وأكدوا أن تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين يتطلب وضع إطار قانوني جديد يوازن بين مصالح الطرفين، ويضمن حقوق الجميع بشكل عادل ومنصف، مع احترام المبادئ الدستورية التي تحمي الملكية الخاصة.
كما أوضح ممثلو الجمعية أن تعديل القانون سيساهم في تنشيط سوق العقارات، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام. وأشاروا إلى أن إقرار تعديلات عادلة سيشجع الملاك على تطوير عقاراتهم وتحسينها، مما سينعكس إيجابياً على جودة السكن وتوفير بيئة معيشية أفضل للمستأجرين أيضاً.
وأكدت الجمعية أن الحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك، هو السبيل الأمثل للوصول إلى صيغة قانونية جديدة تحقق التوازن والعدالة. وأشارت إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تنظيم علاقات الإيجار، بما يضمن حماية حقوق الملكية وتحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
في الختام، يمثل موقف جمعية «ملاك الإيجار القديم» دعوة واضحة لإعادة النظر في قانون الإيجار القديم بما يتماشى مع متطلبات العدالة الدستورية والاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا الموقف رغبة الملاكين في تحقيق بيئة قانونية عادلة تضمن حقوقهم وتحفز التنمية العقارية، مع الحفاظ على استقرار العلاقة بين الملاك والمستأجرين، مما يسهم في بناء مجتمع متوازن ومستقر اقتصادياً واجتماعياً.
