مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم إحالة الشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك ضد النادي الأهلي واللاعب أحمد مصطفى السيد المعروف بـ”زيزو” إلى لجنة شؤون اللاعبين المختصة للنظر والفصل في مدى قانونية تعاقد الأهلي مع اللاعب خلال فترة سريان عقده مع الزمالك. جاء هذا القرار بعد أن اعتبرت لجنة الاستئناف التظلم المقدم من الزمالك مقبولًا شكلاً، حيث تم تقديمه في الموعد القانوني وسُددت الرسوم المقررة، لكنها رأت أن الاختصاص في هذه القضية يعود إلى لجنة شؤون اللاعبين وفقًا للوائح الاتحاد.
وكان الزمالك قد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، معترضًا على أحقية الأهلي في التعاقد مع زيزو في صفقة انتقال حر، مؤكدًا أن اللاعب وقع للأهلي في فترة غير رسمية للانتقالات، وأن عقده مع الزمالك ما زال ساريًا حتى موعد انتهاء محدد. وقد عقدت لجنة الاستئناف جلسة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، نائب رئيس محكمة النقض، لمناقشة التظلم بعد أن كانت لجنة الانضباط قد أصدرت قرارًا بعدم الاختصاص في القضية.
الشكوى تركزت على اتهام الزمالك للأهلي بالتفاوض مع اللاعب رغم وجود عقد سارٍ مع القلعة البيضاء، وهو ما اعتبره الزمالك مخالفة للوائح الانتقالات. وتأتي هذه القضية في وقت حساس قبيل فترة الانتقالات الصيفية، ما يزيد من أهمية الفصل السريع فيها. كما أكدت لجنة الاستئناف حق الزمالك في العودة إليها مجددًا في حال صدور قرار من لجنة شؤون اللاعبين، مما يوضح استمرارية الإجراءات القانونية في هذه القضية.
في سياق متصل، يذكر أن اللاعب زيزو شارك مع الأهلي في عدة مباريات ببطولة كأس العالم للأندية، مسجلًا هدفًا واحدًا خلال 245 دقيقة لعب. وتثير هذه القضية جدلاً واسعًا في الوسط الرياضي المصري، خاصة مع تأكيد الزمالك على تمسكه بحقوقه القانونية وعدم رضاه عن انتقال اللاعب بهذه الطريقة، فيما يسعى الأهلي لتثبيت موقفه القانوني بشأن التعاقد مع اللاعب.
هذا النزاع يعكس تعقيدات ملف انتقالات اللاعبين بين الأندية الكبرى في مصر، ويبرز أهمية اللجان المختصة في الاتحاد المصري لكرة القدم في الفصل في مثل هذه القضايا التي تؤثر على استقرار الفرق ومصداقية المنافسات المحلية. كما أن قرار لجنة الاستئناف بإحالة الشكوى إلى لجنة شؤون اللاعبين يؤكد التزام الاتحاد باتباع الإجراءات النظامية واللوائح المعمول بها لضمان العدالة في التعامل مع قضايا الانتقالات.
