مجلس الوزراء يوافق على ترقية موظفي الجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يخص ترقية العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأول من يوليو 2025. ويستهدف هذا القرار تحسين الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين، حيث يُمنح الموظف المرقى الأجر الوظيفي الجديد للوظيفة التي تمت ترقيته إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2025، أيهما أكبر.

 

وينص القرار على أن الترقية تشمل الموظفين الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى نهاية يونيو 2025 المدد المطلوبة للترقية، مع الاحتفاظ بالأقدمية في المستوى الوظيفي الجديد، على أن تكون الترقية بمستوى وظيفي واحد فقط. كما يشمل القرار منح حافزًا شهريًا يتراوح بين 100 و150 جنيهًا للموظفين الذين يشغلون وظائف كبار والمستوى الأول ومن في حكمهم، بشرط مرور ثلاث سنوات على شغلهم لهذه الوظائف حتى نهاية يونيو 2025.

 

يأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على دعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتحسين بيئة العمل، بالإضافة إلى تحفيز الموظفين على الأداء المتميز والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين. كما سيتم إصدار القواعد التنفيذية للقرار من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى جانب إطلاق موقع إلكتروني يمكن للموظفين من خلاله الاستعلام عن مدى أحقيتهم في الترقية.

 

تجدر الإشارة إلى أن هذه الترقية تعد جزءًا من السياسة الحكومية الرامية إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز كفاءة الأداء الوظيفي، وتحسين مستويات الدخل للعاملين، بما يسهم في رفع جودة الخدمات العامة وتحقيق التنمية المستدامة. ويُتوقع أن تستفيد من هذا القرار أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف الجهات الحكومية، مما يعكس اهتمام الدولة بالعنصر البشري ودعم مسيرته المهنية.

عن admin

شاهد أيضاً

وزير البترول: عمل تكاملي مع سوريا لتوريد كميات من الغاز عبر مصر

  أعلن وزير البترول المصري عن وجود خطة عمل تكاملية مع سوريا لتوريد كميات محددة …

التخطي إلى شريط الأدوات