زيادة تعويضات أسر ضحايا حادث المنوفية إلى 500 ألف جنيه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

في استجابة سريعة وحاسمة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأسر ضحايا حادث المنوفية المؤلم، الذي وقع مؤخرًا على الطريق الإقليمي بمركز أشمون بمحافظة المنوفية. ويعد هذا القرار خطوة إنسانية هامة تهدف إلى التخفيف من معاناة الأسر التي فقدت أبناءها في هذا الحادث الأليم، والذي أسفر عن وفاة 18 فتاة كن في طريقهن إلى العمل، بالإضافة إلى وفاة سائق الميكروباص وإصابة ثلاثة آخرين من قرية كفر السنابسة.

وقد جاء توجيه الرئيس السيسي واضحًا وصريحًا بضرورة رفع قيمة التعويضات المالية لأسر المتوفين لتصل إلى 500 ألف جنيه لكل أسرة، وذلك بدلًا من المبالغ التي كانت مقررة سابقًا والتي لم تكن كافية لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها هذه الأسر بعد فقدان أحبائهم. كما شمل القرار أيضًا زيادة تعويضات المصابين في الحادث إلى 70 ألف جنيه لكل مصاب، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم كافة المتضررين من هذا الحادث، سواء من فقدوا ذويهم أو من أصيبوا بإصابات جسدية ونفسية.

وفي إطار تنفيذ هذه التوجيهات الرئاسية، قامت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع محمد جبران وزير العمل، بإصدار تعليمات عاجلة للإدارات المختصة بسرعة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات الجديدة في أسرع وقت ممكن، وذلك لضمان وصول الدعم المالي للأسر المنكوبة دون تأخير. كما أكدت الوزيرة على أن فرق الدعم النفسي والاجتماعي ستواصل متابعة أوضاع الأسر المتضررة وتقديم كافة أوجه المساندة لهم، سواء من خلال تقديم الدعم المالي أو الخدمات الاجتماعية والصحية اللازمة لمساعدتهم على تجاوز هذه المحنة.

ويأتي هذا التحرك الحكومي في إطار سياسة الدولة المصرية التي تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتسعى دائمًا إلى توفير الحماية والرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث. كما شدد الرئيس السيسي على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير وصيانة الطرق، وعلى رأسها الطريق الدائري الإقليمي الذي شهد الحادث، مع ضرورة إزالة أي معوقات أو مخاطر قد تتسبب في وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا. وشدد سيادته على أهمية مراقبة السرعة على الطرق وتكثيف التواجد الأمني لضمان سلامة جميع المواطنين.

ويعكس هذا القرار الإنساني التزام الدولة المصرية بتعويض المتضررين ورعايتهم، ليس فقط من خلال الدعم المالي، بل أيضًا عبر منظومة متكاملة من الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية. كما يؤكد حرص القيادة السياسية على معالجة أسباب الحوادث المرورية والعمل على تطوير البنية التحتية للطرق بشكل مستمر، بما يضمن الحد من تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة في المستقبل. وتواصل الحكومة، بتوجيهات الرئيس، العمل على توفير بيئة آمنة للمواطنين، وتقديم الدعم الكامل للأسر التي تمر بظروف استثنائية، في رسالة واضحة بأن الدولة لن تتخلى عن أبنائها في أي وقت وتحت أي ظرف.

عن admin

شاهد أيضاً

الداخلية تكشف حقيقة استعراض الدراجات النارية في موكب زفاف

  كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بشأن قيام مجموعة من الشباب باستعراض دراجات …

التخطي إلى شريط الأدوات