شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم أداء اليمين القانونية لرؤساء محكمة النقض وقضايا الدولة والنيابة الإدارية الجدد، في حدث رسمي يعكس أهمية تعزيز منظومة القضاء المصري واستقلاليته، ويؤكد حرص القيادة السياسية على دعم المؤسسات القضائية التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. يأتي هذا الحفل في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير الجهاز القضائي وضمان كفاءة الأداء القضائي بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري في نظام قضائي عادل وشفاف.
وقد أدى المسؤولون الجدد اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي، مما يعكس التزامهم الكامل بالقوانين واللوائح، وحرصهم على أداء مهامهم القضائية بكل نزاهة وموضوعية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية، وذلك في إطار تعزيز سيادة القانون وتكريس مبدأ العدالة في المجتمع. ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه مصر تطورات مهمة على صعيد الإصلاحات القضائية التي تهدف إلى تسريع إجراءات التقاضي وتحسين جودة الأحكام القضائية، بما يسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأكد الرئيس السيسي خلال المراسم على الدور المحوري الذي تلعبه المحاكم في الحفاظ على حقوق الأفراد والمؤسسات، وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، مشدداً على أهمية استقلال القضاء كركيزة أساسية لأي دولة حديثة تسعى إلى تحقيق التنمية والاستقرار. كما أكد أن التحديث المستمر لمنظومة القضاء وتوفير كل الدعم اللازم للقضاة يمثل أولوية قصوى للحكومة، من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات التي تحترم حقوق الإنسان وتكفل العدالة الاجتماعية.
وشدد الرئيس على أن أداء اليمين القانونية هو لحظة تحمل في طياتها مسؤولية كبيرة تجاه الوطن، حيث يُتوقع من القضاة الجدد أن يكونوا مثالاً للنزاهة والحيادية، وأن يعملوا بكل جد واجتهاد للحفاظ على سمعة القضاء المصري ورفع كفاءته. كما دعاهم إلى الاستمرار في تطوير مهاراتهم القضائية والاطلاع المستمر على أحدث القوانين والتشريعات، بما يضمن تقديم أحكام قضائية عادلة ومتوازنة تعكس روح القانون وتحقق العدالة الناجزة.
ويأتي هذا الحدث في سياق سلسلة من الخطوات التي تتخذها الدولة لتقوية الجهاز القضائي، والتي تشمل أيضاً تحديث البنية التحتية للمحاكم، وتطوير آليات العمل القضائي، وتحسين بيئة العمل للقضاة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في مجال العدالة والقانون. ويُنظر إلى هذه التعيينات الجديدة على أنها جزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى بناء نظام قضائي متين قادر على مواجهة التحديات القانونية المعاصرة، وضمان حماية الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
في النهاية، يمثل أداء اليمين القانونية لرؤساء محكمة النقض وقضايا الدولة والنيابة الإدارية الجدد أمام الرئيس السيسي خطوة مهمة تعكس التزام مصر بمبادئ العدالة وسيادة القانون، وتؤكد حرص القيادة السياسية على دعم القضاء وتعزيز دوره الحيوي في بناء دولة حديثة تقوم على أسس العدالة والشفافية والمساواة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة