مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على معالجة ملف قانون الإيجار القديم الذي يشكل قضية شائكة تمس حياة ملايين المواطنين، أعلن عضو مجلس النواب مصطفى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن تأجيل نظر القانون في جلسات البرلمان، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، سيقوم بزيارة إلى مجلس النواب في اليوم التالي لإجراء مناقشات موسعة بشأن إجراء تعديلات على قانون الإيجار القديم. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي لتحقيق مصلحة جميع الأطراف المعنية، سواء المستأجرين الذين يعتمدون على هذا القانون في تأمين مساكنهم بأسعار مناسبة، أو الملاك الذين يسعون لاسترداد حقوقهم بطريقة عادلة ومنصفة.
وقد أكد النائب مصطفى أن الهدف من هذه الزيارة والمباحثات هو الوصول إلى صيغة قانونية متوازنة تأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتعمل على الحفاظ على السلم المجتمعي الذي قد يتأثر سلباً بأي تغييرات غير مدروسة في هذا الملف الحساس. إذ أن قانون الإيجار القديم يعد من القوانين التي تمس حياة شريحة واسعة من السكان، ويثير الكثير من الجدل بين الأطراف المختلفة، لذلك فإن أي تعديل يجب أن يكون مدروساً بعناية فائقة لضمان عدم الإضرار بأي طرف.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على الاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات من أعضاء البرلمان والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول واقعية ومستدامة تساهم في تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بشكل يضمن حقوق الجميع. كما تعكس هذه المبادرة رغبة واضحة في تفادي أي توترات أو نزاعات قد تنشأ نتيجة للتعديلات القانونية، والعمل على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع.
من المتوقع أن تتناول المناقشات التي سيجريها رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس النواب العديد من الجوانب المتعلقة بالقانون، بما في ذلك تحديد آليات جديدة لتسوية الخلافات، وضبط الأسعار بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ووضع ضوابط تحمي حقوق المستأجرين من جهة، وتضمن حقوق الملاك من جهة أخرى. كما قد تشمل المباحثات دراسة تأثير هذه التعديلات على سوق العقارات بشكل عام، وكيفية تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني.
في المجمل، تعكس هذه التطورات حرص القيادة السياسية على التعامل مع قضايا المواطنين بحساسية ومسؤولية عالية، والعمل على إيجاد حلول توافقية تحقق العدالة الاجتماعية وتدعم الاستقرار المجتمعي. ويأمل الجميع أن تسفر هذه المناقشات عن نتائج إيجابية تساهم في تحسين أوضاع المستأجرين والمالكين على حد سواء، وتضع الأسس القانونية التي تضمن استقرار سوق الإيجارات في مصر على المدى الطويل.
