مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على وضع خطة واضحة وشاملة لتوفير بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار الجديد. جاء ذلك خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء المختصين، حيث تم استعراض مجموعة من الآليات والإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتقديم حلول مناسبة لمختلف شرائح المستأجرين. وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على طمأنة المستأجرين من خلال توفير وحدات سكنية جاهزة تناسب احتياجاتهم، بحيث تكون هذه الوحدات متاحة حتى قبل مرور فترة السبع سنوات التي نص عليها القانون.
من بين الخطوات التي تم الاتفاق عليها إطلاق منصة إلكترونية موحدة خلال شهر واحد على الأكثر، تهدف إلى استقبال طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من بدء تشغيلها، وذلك لتسهيل عملية حصر المتقدمين وتحديد حجم الطلب على الوحدات السكنية المطلوبة. كما سيتم إعداد بيان شامل يوضح عدد المستأجرين المتقدمين وعدد الوحدات التي يلزم توفيرها لهم. كما استعرض وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني رؤية الوزارة فيما يخص بعض أحكام قانون إيجار الأماكن، بالإضافة إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تتضمن الإجراءات أيضاً فحص المستندات المطلوبة للتحقق من استيفاء الشروط، وإجراء بحوث ميدانية ورقمية لتحديد الأولويات بين المستحقين للوحدات السكنية وغير السكنية. كما تم استعراض الأراضي المتاحة التي يمكن استغلالها في مشروعات الإسكان الاجتماعي لتوفير الوحدات اللازمة، إلى جانب الوحدات المقترحة للطرح والإتاحة. هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتوفير حلول سكنية عملية ومستدامة للمستأجرين، مع ضمان تنظيم العلاقة القانونية بينهم وبين الملاك بما يتوافق مع القانون الجديد ويحقق الاستقرار السكني.
