مدبولي: الحكومة تسدد أكثر من مليار دولار متأخرات لشركات التنقيب واستخراج البترول والغاز وتدعم استقرار القطاع الحيوي

 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قيام الحكومة المصرية بسداد أكثر من مليار دولار من المستحقات المتأخرة لشركات التنقيب واستخراج البترول والغاز الطبيعي، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني. وأوضح مدبولي أن هذه التغطية المالية للمستحقات المتأخرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وضمان استمرارية عمليات الإنتاج والتطوير في مجالات الطاقة التي تمثل عصب التنمية في مصر.

 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قطاع البترول والغاز يشهد نشاطًا متزايدًا ومشروعات ضخمة لتوسيع القدرة الإنتاجية، ما يستلزم توفير مخصصات مالية منتظمة لشركات التنقيب والاستخراج للسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف التنموية. وأضاف أن تسوية متأخرات مالية بقيمة تزيد على مليار دولار تعكس تقدير الحكومة للدور الكبير الذي تقوم به هذه الشركات، الذي يمتد ليشمل توفير إمدادات الطاقة اللازمة للاستخدام المحلي والتصدير، حيث تسهم هذه العمليات في دعم ميزان المدفوعات وتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام.

 

وتطرق مدبولي إلى الأهمية الاستراتيجية للقطاع النفطي في دعم مشاريع البنية التحتية والصناعات التحويلية، وكذلك دوره في توفير فرص عمل لآلاف العمالة المحلية، ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد والمجتمع. وأكد أن تسديد هذه المتأخرات يشكل حافزاً للشركات على زيادة استثماراتها، وتحسين معدلات الإنتاج، والعمل على استكشاف حقول جديدة، مما يعزز من قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.

 

كما أشار إلى أن الحكومة تتبع سياسة واضحة لتمكين القطاع البترولي من المناخ الملائم للعمل، من خلال توفير كل الدعم الإداري والمالي، وإزالة المعوقات التي قد تعترض تنفيذ المشروعات. ويشمل ذلك تحسين آليات الدفع وتسهيل إجراءات التمويل، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لضمان تحقيق أفضل النتائج.

 

وفي جانب آخر، أكد مدبولي أن هذه الخطوات تأتي متزامنة مع استراتيجية شاملة للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، بما يتوافق مع خطط التنمية الوطنية طويلة الأمد ورؤية مصر 2030، التي تركز على تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الحكومة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

 

وفي ختام تصريحه، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن دعم قطاع البترول والغاز يعد من الأولويات الوطنية، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بالعمل جنباً إلى جنب مع كل الجهات المعنية، لضمان توفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق رفاهية المواطنين على المدى الطويل

عن admin

شاهد أيضاً

الهيئة الوطنية: استبعاد المرشحين يحتاج أدلة قانونية قاطعة وتحقيقات واتهام رسمى

  أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرار استبعاد أي مرشح من العملية الانتخابية لا يتم …

التخطي إلى شريط الأدوات