مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارين جمهوريين يقضيان بفض دور الانعقاد العادي الخامس لكل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، بدءًا من يوم الأربعاء الموافق التاسع من يوليو لعام 2025. جاء هذا القرار في إطار الاستعداد لمرحلة جديدة من العمل التشريعي في البرلمان، والتي تهدف إلى تهيئة الأجواء اللازمة لاستئناف نشاط المجلسين وتحضير ملفات التشريعات القادمة التي تخدم مصالح الوطن وتواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وحدد القرار رقم 368 لسنة 2025 فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، بعد الاطلاع على أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وموافقة مجلس النواب على هذا الإجراء. كما شمل القرار رقم 369 لسنة 2025 فض دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في خطوة تنسجم مع الإجراءات الدستورية التي تنظم سير العمل البرلماني في مصر.
وتأتي هذه القرارات في توقيت حيوي يشهد فيه البرلمان نشاطًا مكثفًا في تقديم التشريعات ومناقشة السياسات العامة التي تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. إلى جانب الاهتمام بالقضايا الوطنية ذات الأولوية مثل دعم الصناعة الوطنية، تحسين البنية التحتية، وتطوير منظومة الخدمات العامة، إضافة إلى متابعة تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجالات الاقتصاد والبيئة والتعليم.
رئيس الجمهورية كان قد حرص على اتخاذ هذا القرار بعد التنسيق والتشاور مع قيادات البرلمان، تأكيدًا على أهمية تنظيم عمل المجلسين بصورة تضمن الجودة والفعالية في أداء الدور التشريعي والرقابي. ويأتي هذا الفاصل الزمني لفض دور الانعقاد بهدف منح الوقت الكافي للأعضاء للراحة ولإعداد ملفات العمل المستقبلية التي تتطلب دراسات معمقة ومناقشات موسعة في الجلسات المقبلة.
وفي ذات السياق، يعكس هذا القرار التزام الحكومة والرئاسة بدعم مؤسسات الدولة التشريعية، وتوفير مناخ مناسب للإعداد المبكر للقوانين التي تساهم في دفع مسيرة التنمية الوطنية. كما يؤكد حرص القيادة السياسية على ضمان استمرارية الدور الرقابي للبرلمان ومتابعته الحثيثة للمشروعات التي تعزز الرفاهية للمواطنين.
بوجه عام، يمثل فض دور الانعقاد العادي الخامس لمجلسي النواب والشيوخ خطوة تنظيمية وتنفيذية مهمة ضمن دورة العمل البرلماني المنتظمة في مصر، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العمل التشريعي واستحقاقات المرحلة المقبلة، مع التركيز على تعزيز التعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمانية في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
