مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في إطار سعي الحكومة المستمر لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من المشروعات التنموية ذات القيمة المضافة العالية، أصدر مجلس الوزراء اليوم عدة قرارات مهمة بشأن منح “الرخصة الذهبية” لمجموعة من المشروعات الاستثمارية الجديدة التي شهدت دراسة دقيقة قبل الموافقة عليها. تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية الدولة الرامية إلى تحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية وتوفير المناخ الملائم لإنجاز مشروعات تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد المجلس من خلال قراراته على أهمية منح الرخص الذهبية لما تمثله من تسهيل وإعفاءات متعددة تقدم للمستثمرين تسهم في تيسير إجراءات تأسيس وتشغيل المشروعات الجديدة، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات. ورافق هذه الموافقة أيضًا قرارات تتعلق بتخصيص أراضٍ صناعية وتجارية لبعض الشركات الراغبة في تنفيذ مشروعاتها على الأراضي الوطنية، حيث وافق المجلس على العديد من طلبات التخصيص بنظام البيع بالدولار الأمريكي.
وتشدد الحكومة على أهمية أن يكون نظام البيع بالدولار مستندًا إلى استثمارات ضخمة تأتي من خارج البلاد، وهو ما يعكس حجم الثقة العالمية في الاقتصاد المصري ويعزز من قدرته على التمويل الذاتي للمشروعات التنموية الكبرى. ويأتي هذا القرار امتدادًا لسياسة الانفتاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة من أجل تيسير دخول المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى دعم المستثمرين المصريين الذين يسعون للاستفادة من البيئة الاقتصادية الجاذبة.
كما وافق المجلس على بيع أراضٍ مستقلة لمستثمرين بالدولار الأمريكي، وهو ما يعتبر أحد الخطوات المهمة التي تواكب تطلعات الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة وترشيد استخدام الأراضي الحكومية، مع الحرص على توفير مساحات مناسبة لإنشاء مشروعات صناعية وتجارية كبرى. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا من خطة متكاملة لتحفيز الاستثمار، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، التي تعتمد بشكل أساس على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
وعلى صعيد متصل، شدد مجلس الوزراء على ضرورة متابعة تنفيذ هذه القرارات بدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، من حيث سرعة إنجاز المشروعات، والحرص على استدامة تمويلها، وخلق فرص عمل جديدة تساهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي. كما تتابع الجهات المختصة مراقبة سير المشروعات والتأكد من التزام المستثمرين بالإطار القانوني والتنظيمي الموضوع لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وفي إطار هذه المبادرات، تؤكد الحكومة التزامها الكامل بتوفير بيئة استثمارية حيوية تتميز بالشفافية وتوفر جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف رفع مستوى النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة التي تصب في صالح المواطنين وتدعم مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية. كما تعكس هذه القرارات حرص الدولة على الاستفادة من مواردها الطبيعية والبشرية بطريقة أكثر فاعلية، من خلال تشجيع نماذج استثمارية حديثة ومتطورة تسهم في دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق أرحب.
