شهدت أروقة المحكمة اليوم تطورًا جديدًا في واحدة من القضايا التي أثارت مشاعر الحزن والغضب في الشارع المصري، وهي القضية المعروفة إعلاميًا باسم “قضية الطفل ياسين”، حيث بدأت جلسة الاستئناف المقدمة من المتهم على الحكم الصادر ضده سابقًا. وجاءت الجلسة وسط اهتمام إعلامي وشعبي كبير، نظرًا لبشاعة الواقعة التي راح ضحيتها طفل بريء، وما تمثله من صدمة عميقة للمجتمع.
وقد حضر الجلسة عدد من الأطراف المعنية بالقضية، كان من أبرزهم الطبيب الشرعي الذي تم استدعاؤه رسميًا لتقديم التقرير الفني النهائي حول أسباب الوفاة، وتفسير ملابسات الإصابات التي تعرض لها الطفل، والتي أثارت الكثير من التساؤلات منذ بداية التحقيقات. ويُنتظر أن يشكل التقرير الطبي المقدم من مصلحة الطب الشرعي عنصرًا أساسيًا في هذه المرحلة من القضية، إذ يعتمد عليه القاضي في تقييم مدى صحة دفوع المتهم ودحض أو دعم الأدلة التي استند إليها الحكم السابق.
وتأتي أهمية هذا التقرير من كونه يمثل الرأي الفني المحايد، الذي لا يخضع لأي تأثيرات خارجية، ويستند إلى الفحص العلمي الدقيق لجثمان الطفل ياسين، متضمنًا تشريح الجثة وتوثيق الإصابات الظاهرة والخفية، إضافة إلى تحديد زمن الوفاة والظروف التي وقعت فيها. وقد أكد الطبيب الشرعي خلال الجلسة أن ما توصل إليه من نتائج جاء بعد مراجعة دقيقة للعينات وتقارير سابقة، مشيرًا إلى أن هناك دلائل واضحة على أن الوفاة لم تكن عرضية، بل وقعت نتيجة اعتداء مباشر أفضى إلى الموت.
من جانب آخر، حاول فريق الدفاع عن المتهم إثارة عدد من النقاط القانونية المتعلقة بالإجراءات السابقة، وطلب إعادة النظر في بعض الشهادات والوقائع التي سبقت الحكم الابتدائي، في محاولة لتخفيف الحكم أو إعادة صياغته، بينما تمسكت أسرة الطفل المجني عليه، ممثلة في هيئة الدفاع، بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة ممكنة على المتهم، مؤكدة أن الواقعة تمثل جريمة متكاملة الأركان، وتستلزم إنزال العقوبة المناسبة التي تحقق العدالة لروح الطفل الذي راح ضحية لانتهاك جسيم.
وقد سادت أجواء من التوتر داخل القاعة بين أسرة الطفل التي لم تخفِ ألمها وحزنها الشديد، وبين أسرة المتهم التي كانت تأمل أن يكون للاستئناف تأثير على مجريات القضية. ومن المقرر أن تواصل المحكمة نظر القضية خلال الأيام المقبلة بعد استعراض كافة التقارير والشهادات، لتصدر حكمها في ضوء ما يُعرض أمامها من وقائع وأدلة.
وتنتظر أعين الرأي العام ما ستسفر عنه هذه الجلسات، حيث يرى كثيرون أن الحكم المنتظر سيكون بمثابة رسالة واضحة من القضاء بشأن حماية حقوق الأطفال وردع كل من تسوّل له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة التي تهز وجدان المجتمع، وتُعد تهديدًا للقيم الإنسانية والأخلاقية.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة