مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته التفقدية لمحطة الضبعة النووية، أن مصر تستعد لبدء تشغيل أول مفاعل نووي في هذه المحطة خلال النصف الثاني من عام 2028، على أن تتبع تشغيل المفاعلات الثلاثة الأخرى خلال عام 2029، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد للمشروع القومي العملاق. وأوضح مدبولي أن محطة الضبعة النووية تمثل حلمًا تاريخيًا طال انتظاره منذ منتصف القرن الماضي، حيث تعد خطوة مهمة نحو اعتماد مصر على طاقات جديدة ومتطورة لتوليد الكهرباء، بما يضمن تلبية الاحتياجات المستقبلية للدولة ويعزز الاستدامة في مجال الطاقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المشروع يضم أربع مفاعلات نووية بطاقة إجمالية تصل إلى 4800 ميجاوات، وأن جميع مراحل تنفيذ المشروع تسير بشكل منتظم ووفقًا للخطة الزمنية الموضوعة منذ انطلاق العمل الميداني في ديسمبر 2017. وأكد أن أكثر من 80% من العمالة المشاركة في تنفيذ المحطة من المصريين، مما يؤكد الاعتماد على الكوادر الوطنية في إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي شريك فيه الجانب الروسي، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون التقني بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية السلمية.
وأضاف مدبولي أن المشروع ظل لفترة طويلة حلماً على الورق، لكنه سرعان ما تحول إلى واقع ملموس بفضل الإرادة السياسية القوية التي أبدتها القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع هذا المشروع ضمن أولويات الدولة لامتلاك قدرات حديثة في مجال الطاقة وتطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني. كما أن التنفيذ المتقدم للمحطة يعكس تطورًا في القدرات التكنولوجية لمصر، ويؤهلها لتكون من الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
من ناحيته، يمثل مشروع محطة الضبعة النووية نقطة تحول نوعية لمصر في مسار تنويع مصادر الطاقة، خصوصًا مع تزايد الطلب على الكهرباء وتحقيق الأمان الطاقي، وهو ما يوفره هذا المشروع الضخم عبر إنشاء مفاعلات نووية آمنة ومتطورة تكنلوجيًا. بالإضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص عمل كبيرة للشباب المصري في مجالات الهندسة والتقنيات الحديثة، ما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتعزيز الخبرات العلمية والفنية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه المحطة بشكل مستقر ومستدام.
بهذا الإعلان، تؤكد مصر مجددًا عزمها على مواصلة تنفيذ خططها الطموحة لتأمين مستقبل طاقي قوي ومستقل، ما يعزز من مكانتها الإقليمية ويؤمن احتياجات الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية، كما أنه خطوة مهمة تجاه تحقيق التنمية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.
