تحويلات المصريين العاملين في الخارج تسجل قفزة كبيرة خلال العام المالي 2024/2025 وتصل إلى 32.8 مليار دولار  

 

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج زيادة ملحوظة خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025، حيث سجلت هذه التحويلات ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 69.6% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. فقد بلغت قيمة التحويلات نحو 32.8 مليار دولار أمريكي، مقارنة بحوالي 19.4 مليار دولار في نفس المدة من العام المالي الماضي، مما يعكس تزايدًا كبيرًا في تدفقات العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري.

 

هذه الزيادة الكبيرة في تحويلات المصريين المتواجدين في الخارج تشير إلى عدة عوامل مترابطة، منها تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلدان التي يعمل فيها المصريون، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العمالة المصرية في الخارج واستمرارها في إرسال مدخراتها ودعمها المالي لعائلاتها في مصر. كما يعكس هذا النمو أيضًا تأثير المبادرات التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي لتسهيل وتحفيز عمليات التحويل من الخارج، بما في ذلك تطوير نظام التحويلات وتوفير قنوات آمنة وفعالة لاستقبال الأموال وتحويلها داخل مصر.

 

تعتبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج أحد الموارد الاقتصادية الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تلعب دورًا محوريًا في تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات. كما تساهم هذه الأموال في رفع مستوى معيشة ملايين الأسر المصرية، وتساعد في تمويل الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى دعم العديد من القطاعات الحيوية كالتعليم والرعاية الصحية والإسكان. لذا فإن هذه الطفرة في تحويلات العاملين تعكس قدرة المصريين في الخارج على المساهمة بشكل فعال في تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيزه في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة.

 

علاوة على ذلك، فإن هذا النمو الكبير في قيمة التحويلات يبعث برسائل إيجابية عن ثقة المغتربين في الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وهو ما يجذب المزيد من الاستثمارات ويعزز التوقعات بنمو مستدام خلال السنوات القادمة. كما أن هذه الزيادة تمثل مكسبًا مباشرًا للاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار الصرف، مما يعزز من قدرة مصر على مواجهة هذه التحديات وتحقيق التوازن المالي.

 

يمكن القول إن تحويلات المصريين بالخارج تشكل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتدعم الأهداف التنموية للدولة في تحسين مستوى حياة المواطنين. وتؤكد هذه الأرقام على الدور الحيوي لأبناء الوطن في الخارج كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، وتسلط الضوء على أهمية استمرار تشجيعهم وتمكينهم من زيادة مساهماتهم بما يخدم المصالح الوطنية.

عن admin

شاهد أيضاً

رئيس الوزراء: زيادة الصادرات بنسبة 19% خلال الـ10 أشهر الماضية

  أعلن رئيس الوزراء تحقيق زيادة ملحوظة في حجم الصادرات المصرية بنسبة 19% خلال الأشهر …

التخطي إلى شريط الأدوات