قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت مؤخرًا اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من الجهات المعنية، من بينها ممثلون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وممثل شركة “تيك توك” في مصر وشمال إفريقيا، وذلك لبحث التجاوزات التي رصدتها الدولة على المنصة خلال الفترة الماضية، والمخالفات المتكررة للمحتوى المتداول عبر التطبيق، والذي تبيّن أن جزءًا كبيرًا منه لا يتوافق مع القيم والأخلاق المجتمعية، فضلًا عن مخالفته للقانون.
وأوضح بدوي أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الآليات الممكنة لضبط المحتوى المنشور عبر المنصة، مشيرًا إلى أنه تم منح شركة “تيك توك” مهلة محددة لمدة 3 أشهر، يتم خلالها العمل على حذف كافة المواد غير الأخلاقية والمخالفة، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والأخلاقية المصرية. وأشار إلى أن المهلة بدأت بالفعل، وقد مر منها ما يقرب من شهر ونصف، مع التأكيد على أن استمرار التجاوزات سيضع التطبيق تحت طائلة القانون، ما قد يؤدي إلى اتخاذ قرار بحجبه من قبل الجهات المختصة.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن البرلمان لن يسمح باستمرار أي تطبيق أو منصة إلكترونية تمثل تهديدًا للقيم المجتمعية أو تتسبب في ترويج سلوكيات منحرفة، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على حماية الشباب والمجتمع من أي محتوى يؤثر بالسلب على السلوك العام أو يحرض على العنف أو الانحلال.
كما أشار إلى أن القرار النهائي بشأن استمرار التطبيق من عدمه سيتم اتخاذه مع انتهاء المهلة الممنوحة، بناءً على تقارير المتابعة ومراجعة أداء المنصة خلال هذه الفترة، مؤكدًا أن الدولة لا تستهدف غلق التطبيقات أو تقييد حرية المستخدمين، وإنما تسعى لضمان وجود بيئة رقمية آمنة تحترم القوانين وتحمي القيم الوطنية.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة