بدأت وزارة الإسكان في تنفيذ أولى خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، حيث شرعت في حصر المستأجرين المستفيدين من القانون، تمهيدًا لتوفير وحدات سكنية بديلة لهم، وفق ما أعلنته الحكومة رسميًا.
ويأتي التحرك في إطار خطة الدولة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في العقود الممتدة منذ عقود طويلة، حيث تستهدف الحكومة إنهاء هذه العقود خلال فترة انتقالية محددة، مع ضمان عدم تضرر أي مواطن، من خلال طرح بدائل سكنية مناسبة للفئات المتأثرة.
ومن المقرر أن يتم الحصر من خلال لجان متخصصة بالتعاون مع المحافظات، على أن يتبع ذلك توفير خيارات متعددة للسكن البديل، تتنوع بين وحدات بالإيجار المدعوم، أو التمليك بالتقسيط، وفقًا لقدرات كل أسرة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة