مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا لكشف حقيقة الفيديو الذي أثار جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه أحد الأشخاص مدعيًا أن جارته ووالدتها قامتا بإشعال النيران عمدًا في باب شقته الكائنة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، واتهم الجهات الأمنية بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وهو ما دفع الكثيرين للتفاعل مع المقطع وتوجيه انتقادات للمنظومة الأمنية دون الوقوف على حقيقة ما حدث.
وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة في بيانها التفصيلي أن القصة المتداولة على لسان الشخص الذي ظهر في الفيديو – والذي يعمل مهندسًا ويقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية – لا تعكس الحقيقة كاملة، حيث إنه بالفعل تقدم ببلاغ سابق في شهر مايو الماضي، وتحديدًا بتاريخ 21 مايو 2025، اتهم فيه جارته ووالدتها بالتعدي عليه بالسب والشتم، بسبب خلافات نشبت بين الطرفين نتيجة مشاكل الجيرة المعتادة، وتم تحرير محضر رسمي في القسم وقتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
لكن المفارقة، كما أوضحت الوزارة، أن الشخص ذاته عاد بعد مرور أكثر من شهرين، وتحديدًا في 29 يوليو 2025، وتوجه إلى النيابة العامة بشكوى جديدة، زاعمًا فيها أن جارته ووالدتها أقدمتا على إشعال النار عمدًا في باب شقته، إلا أنه لم يتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة الجديدة كما يقتضي القانون، بل اكتفى بإرسال شكوى للنيابة، وهو ما أدى إلى وجود فراغ في الإجراءات الأمنية على مستوى القسم، نظرًا لعدم الإبلاغ المباشر بالحادث الجديد في حينه.
وعلى ضوء تداول الفيديو بشكل موسع، قامت الجهات الأمنية بفحص الواقعة بدقة، وبدأت في جمع المعلومات اللازمة ومراجعة الكاميرات والاستماع لأقوال الشهود. وبالفعل أسفرت التحريات عن تحديد هوية السيدتين المتهمتين – الجارة ووالدتها – وتم ضبطهما واستجوابهما بشأن الواقعة، وقد اعترفتا خلال التحقيق بأن ما حدث لم يكن سوى محاولة لإحراق بعض المخلفات الورقية المتراكمة أمام باب الشقة، وذلك نتيجة توتر العلاقات مع الجار الذي تقدم بالبلاغ، وأشارتا إلى أن الأمر خرج عن السيطرة وتسبب في احتراق جزئي للباب الخشبي، دون نية مسبقة لإلحاق الأذى به أو إحداث ضرر جسيم بالشقة.
وأشارت وزارة الداخلية في ختام بيانها إلى أنها تعاملت مع الواقعة بمنتهى الجدية، واتخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمتين، موضحة أن تأخر الإبلاغ من قِبل الشخص صاحب الشكوى هو ما تسبب في تأخر التدخل الأمني، نافية بشكل قاطع وجود أي تقاعس من جانب الأجهزة المعنية، ومشددة في الوقت نفسه على أن الوزارة لا تتوانى عن حماية أمن وسلامة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي بلاغات يتم التقدم بها عبر القنوات الرسمية. كما دعت المواطنين إلى تحري الدقة عند عرض الوقائع، واللجوء للطرق القانونية في تقديم الشكاوى، دون الاعتماد فقط على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر لإثبات الحقوق أو اتهام المؤسسات العامة، وذلك حرصًا على الصالح العام وعلى احترام القانون والمؤسسات.
