مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالموافقة على تعديلات جديدة لقانون الموارد المائية والري، والتي تستهدف تحديث وتطوير الإطار التشريعي المنظم لإدارة واستخدام الموارد المائية في مصر، بما يتماشى مع التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه البلاد في هذا القطاع الحيوي. وتهدف هذه التعديلات إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه وترشيد استهلاكها، وضمان توزيعها بعدالة بين مختلف القطاعات، مع مراعاة احتياجات الزراعة والصناعة والشرب، والحفاظ على البيئة المائية من التلوث والهدر. وتشمل التعديلات وضع ضوابط أشد لتنظيم أعمال الري والصرف، وإجراءات أكثر صرامة للتعامل مع التعديات على المجاري المائية أو استغلالها بشكل غير قانوني، إضافة إلى تنظيم عملية استخدام الآبار الجوفية وحمايتها من الاستنزاف، بما يضمن استدامة المخزون المائي للأجيال القادمة. كما تتضمن التعديلات آليات جديدة لتشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الري، مثل أنظمة الري الذكي والري بالتنقيط، بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية بأقل كمية من المياه، مع إلزام المزارعين بتبني أساليب ري أكثر كفاءة. ويعكس هذا القرار التزام الدولة بتحديث البنية التشريعية بما يواكب خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، حيث يأتي في إطار جهود الحكومة لمواجهة ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي، خاصة في ظل التغيرات المناخية وتزايد الطلب على المياه. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين إدارة الموارد المائية على مستوى الجمهورية، وتقليل الفاقد، وضمان توافر المياه للاستخدامات المختلفة بشكل مستدام، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني وجودة حياة المواطنين.
