بدأت الحكومة رسميًا في تطبيق القانون الجديد الخاص بتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، في خطوة وُصفت بأنها تاريخية، بعدما استمر الوضع القانوني لعقود طويلة دون تغيير.
وأعلنت رئاسة الوزراء عن تشكيل لجان متخصصة في مختلف المحافظات لحصر الوحدات وتصنيفها وفقًا لطبيعة المناطق، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات.
وأكدت الحكومة أن هذه المرحلة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الملاك في الاستفادة من ممتلكاتهم بشكل عادل، وحق المستأجرين في عدم التعرض لصدمة مفاجئة، مشيرة إلى أن الزيادات ستكون تدريجية ومدروسة.
كما كشفت أن هناك منصة إلكترونية ستُطلق في أكتوبر المقبل، لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة مدعومة من الدولة، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير حلول عادلة تراعي البُعد الاجتماعي.
وبعد انتهاء فترة الانتقال، ستُصبح العلاقة الإيجارية حرة بالكامل بين الطرفين، ما يفتح المجال أمام تطوير السوق العقاري بشكل أكثر عدالة وشفافية، ويضع نهاية لأحد أطول الملفات المثيرة للجدل في مصر.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة