تداولت في الأيام الأخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن فرض رسوم جديدة تقدر بـ10 قروش على متلقي المكالمات الهاتفية داخل مصر، الأمر الذي أثار حالة من الجدل بين المواطنين. لكن مسؤولاً بارزًا في قطاع الاتصالات خرج ليؤكد أن هذه الأنباء مجرد شائعة قديمة تم تداولها في فترات سابقة، وهي غير صحيحة على الإطلاق.
وأوضح المسؤول أن نظام الاتصالات في مصر قائم على أطر قانونية وتنظيمية واضحة، ولا يمكن فرض أي رسوم جديدة من هذا النوع دون صدور قرارات رسمية معلنة من الجهات المعنية. كما شدد على أن المواطنين لا يتحملون أي تكاليف إضافية عند استقبالهم للمكالمات، وأن ما يتم تداوله لا يستند إلى أي مصدر موثوق.
وتأتي هذه الشائعة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات تطورات ملحوظة، سواء من حيث جودة الخدمات أو التوسع في شبكات الجيل الخامس. ويرى البعض أن انتشار مثل هذه الأخبار المضللة يستهدف زعزعة ثقة المستخدمين في الشركات العاملة بالقطاع، وهو ما يفرض على الأفراد ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي معلومة.
وأضاف المسؤول أن الوزارة والشركات العاملة ملتزمة بشكل كامل بمبدأ الشفافية مع المشتركين، وأن أي تغييرات تتعلق بالأسعار أو الأنظمة يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية فقط. وبالتالي فإن مثل هذه الشائعات سرعان ما يتم نفيها حفاظًا على استقرار السوق وطمأنة العملاء.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أخبار من هذا النوع، إذ سبق تداولها قبل سنوات ثم عادت لتطفو مجددًا على السطح. ومع ذلك، فإن الموقف الرسمي ثابت وواضح: لا رسوم إضافية على متلقي المكالمات، والقطاع يركز جهوده على تحسين مستوى الخدمات الرقمية والتوسع في تقديم حلول أكثر تطورًا للمستخدمين.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة