أصدر محافظ القاهرة توجيهات عاجلة بتشكيل لجان متخصصة في جميع أحياء العاصمة، وذلك لحصر العقارات والمناطق المتأثرة بتعديلات قانون الإيجار القديم. القرار جاء في إطار سعي الدولة إلى تنفيذ التشريعات الجديدة بشكل منظم وعادل.
اللجان المزمع تشكيلها ستتولى جمع البيانات الدقيقة عن المباني المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وتحديد الفئات المستفيدة، بما يضمن تطبيق القانون دون إضرار بأي طرف.
المحافظ شدد على أن الهدف من هذه الخطوة ليس التضييق على المواطنين، وإنما تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع مقتضيات العصر الحالي، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من ملاك العقارات بشأن تدني قيمة الإيجارات القديمة.
كما أوضح أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق جميع الأطراف، من ملاك ومستأجرين، والتأكد من أن تطبيق القانون سيتم وفق آلية واضحة تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
خبراء قانونيون أكدوا أن تشكيل هذه اللجان يمثل خطوة أساسية نحو تنفيذ التشريعات، إذ إن أي تطبيق دون بيانات دقيقة قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة.
سكان العاصمة تباينت ردود أفعالهم تجاه القرار، حيث رحب البعض به باعتباره يحقق العدالة، بينما أبدى آخرون تخوفهم من أن يؤدي إلى زيادات غير محتملة في الإيجارات.
وفي النهاية، فإن توجيه محافظ القاهرة يعكس حرص الدولة على إدارة ملف الإيجارات القديمة بطريقة مؤسسية، تضمن الشفافية والعدالة لجميع الأطراف.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة