كشف بنك مصر أنه يدرس حاليًا إمكانية خفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، على أن يتم الإعلان عن القرار النهائي الأحد المقبل. هذه الخطوة تأتي في ظل متغيرات اقتصادية داخلية وخارجية، أبرزها تراجع معدلات التضخم نسبيًا ورغبة البنوك في تحفيز الاستثمار.
خبراء اقتصاديون أكدوا أن خفض الفائدة قد يشجع المواطنين على توجيه أموالهم نحو مجالات استثمارية أخرى بدلًا من الاعتماد على الادخار البنكي فقط.
كما أوضحوا أن هذه السياسة قد تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، حيث ستوفر سيولة أكبر لقطاع الأعمال وتقلل تكلفة الاقتراض.
لكن في المقابل، هناك مخاوف من أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل جاذبية الشهادات الادخارية، ما قد يدفع بعض العملاء إلى سحب أموالهم بحثًا عن عوائد أعلى في قنوات أخرى.
بنك مصر أكد أنه يدرس القرار بعناية لضمان التوازن بين مصلحة العملاء ومصلحة الاقتصاد الوطني.
المواطنون انقسموا بين من يرى أن خفض الفائدة ضروري لمواجهة الركود، ومن يراه إضرارًا بالمدخرين البسطاء الذين يعتمدون على عوائد الشهادات كمصدر دخل ثابت.
وفي النهاية، فإن القرار المنتظر سيشكل علامة فارقة في السياسة المصرفية للمرحلة المقبلة، وسط متابعة دقيقة من الخبراء والمواطنين على حد سواء.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة