مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي عن قراره بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2% دفعة واحدة، في خطوة وُصفت بالمهمة على صعيد السياسة النقدية في البلاد. القرار يعكس توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمارات المحلية وتشجيع القطاعات الاقتصادية على النمو في ظل الظروف الراهنة.
خفض الفائدة بهذا الشكل يُعتبر رسالة واضحة للأسواق بأن هناك ثقة في استقرار الوضع الاقتصادي، وقدرة الدولة على السيطرة على معدلات التضخم. كما يأتي ذلك القرار استكمالًا للإجراءات الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي لتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والحفاظ على استقرار الأسعار.
العديد من الخبراء الاقتصاديين أشاروا إلى أن خفض الفائدة سيساعد بشكل كبير في زيادة معدلات الإقراض، سواء للشركات أو للأفراد، مما يساهم في تحريك عجلة الإنتاج وزيادة النشاط التجاري. كما يُتوقع أن يكون للقرار تأثير مباشر على سوق العقارات والأنشطة الاستثمارية التي تعتمد على التمويل البنكي.
في الوقت ذاته، من المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى تراجع العائد على المدخرات البنكية، وهو ما قد يدفع شريحة من المواطنين للبحث عن بدائل استثمارية أخرى، مثل الذهب أو البورصة أو العقارات.
البنك المركزي أكد في بيانه أن القرار جاء بعد دراسات متعمقة للأسواق المحلية والعالمية، وبناءً على التغيرات في معدلات التضخم وسعر الصرف، إضافة إلى متابعة الأوضاع الاقتصادية الدولية.
ويُعد هذا القرار خطوة ضمن استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق التوازن المالي والنقدي، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية والمحلية.
