أصدر البنك المركزي المصري قرارًا رسميًا جديدًا يحدد الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من البنوك وماكينات الصراف الآلي وخدمات التحويل عبر “إنستاباي”، وذلك في إطار خطة تنظيم السيولة النقدية وتحقيق الانضباط المالي داخل المنظومة المصرفية.
وبحسب القرار، تم تحديد سقف يومي للسحب من البنوك بحيث لا يتجاوز مبلغًا معينًا، فيما تم تقليص الحد الأقصى للسحب من ماكينات الـ ATM، مع فرض ضوابط صارمة على التحويلات الفورية عبر التطبيقات الإلكترونية.
يهدف هذا الإجراء إلى تشجيع المواطنين على التعامل بالمدفوعات الرقمية وتقليل الاعتماد على الكاش، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي.
المركزي أكد أن القرار لن يؤثر على حركة الأموال بشكل سلبي، بل سيعزز من قدرة البنوك على إدارة السيولة وتلبية احتياجات العملاء بطريقة أكثر استقرارًا.
الخطوة لاقت تباينًا في ردود الأفعال بين المواطنين؛ فبينما اعتبرها البعض ضرورية لحماية الاقتصاد والحد من المضاربات، رأى آخرون أنها قد تسبب إرباكًا خاصة لذوي الاحتياجات المالية الكبيرة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن القرار يعكس حرص المركزي على التحكم في حركة الأموال لحماية السوق المحلي من الضغوط، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات مرنة وقابلة للتعديل حسب تطورات الأوضاع.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة