أعلنت الحكومة المصرية بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية المباشرة التي تصل قيمتها إلى 7.5 مليار دولار، وذلك في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وتعد هذه الخطوة دفعة قوية لجهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكدت مصادر حكومية أن الاستثمارات القطرية ستتركز في قطاعات حيوية مثل الطاقة، البنية التحتية، والعقارات، بالإضافة إلى مشروعات في مجالات التكنولوجيا والسياحة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل جديدة ودعم التنمية المستدامة.
وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة أوسع لتنويع مصادر التمويل ودعم الاقتصاد الوطني، بما يساهم في تعزيز استقرار سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي من العملات الصعبة.
كما أشارت إلى أن المباحثات بين الجانبين تضمنت آليات لضمان تنفيذ المشروعات وفق جداول زمنية محددة، إضافة إلى تسهيلات للمستثمرين القطريين داخل السوق المصرية.
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت تسعى فيه مصر لتوسيع شراكاتها مع الدول العربية والأجنبية، بما يحقق التوازن في تدفق رؤوس الأموال ويضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة