أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات خام البيليت بنسبة 16.2%، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة ودعم المنتجين المحليين في مواجهة التحديات العالمية. ويأتي القرار استجابة لمطالب المصانع الوطنية التي عانت من تراجع الإنتاج نتيجة تدفق الواردات بأسعار منخفضة.
ويُعد البيليت أحد أهم مدخلات صناعة الحديد والصلب، حيث يستخدم في إنتاج حديد التسليح الذي يمثل عصب قطاع البناء والتشييد. ومع ارتفاع حجم الواردات خلال الفترة الأخيرة، تعرضت المصانع المحلية لخسائر كبيرة بسبب عدم قدرتها على منافسة الأسعار المستوردة.
وأكدت وزارة التجارة أن فرض هذه الرسوم الوقائية المؤقتة يهدف إلى إعطاء فرصة للصناعة الوطنية لاستعادة توازنها وزيادة قدرتها الإنتاجية، مع توفير بيئة تنافسية عادلة تضمن استمرار الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل متباينة، حيث يرى المنتجون المحليون أنه خطوة إيجابية ستعيد لهم القدرة على المنافسة، بينما قد يعترض المستوردون باعتباره إجراءً يرفع تكلفة المواد الخام ويؤثر على أسعار المنتجات النهائية.
وتخطط الوزارة لإجراء مراجعة دورية لقياس أثر هذه الرسوم على السوق المحلي، ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، على أن يتم اتخاذ قرار لاحق بشأن استمرارها أو تعديلها.
ويؤكد الخبراء أن هذه السياسة تأتي ضمن توجه الدولة لحماية الصناعة المحلية ودعمها في مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل التغيرات التي يشهدها قطاع الحديد والصلب على مستوى العالم.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة