أحالت وزارة الصحة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام للتحقيق، وذلك بعدما تعرض عدد من المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج بقسم الرمد إلى مضاعفات صحية أثارت حالة من القلق بين ذويهم والمجتمع الطبي.
وبحسب التحقيقات الأولية، فإن المضاعفات ظهرت بعد إجراء تدخلات طبية لعدد من المرضى، وهو ما دفع الوزارة إلى تشكيل لجنة متخصصة لفحص ملابسات الحادثة والتأكد من مدى التزام المستشفى بالمعايير الطبية.
وأوضحت مصادر مسؤولة أن الوزارة حرصت على إحالة القضية إلى النيابة العامة لتكون التحقيقات تحت إشراف قضائي، بما يضمن الشفافية الكاملة ويحدد المسؤوليات القانونية تجاه ما حدث.
وفي المقابل، أكدت وزارة الصحة أنها تعمل حالياً على متابعة الحالة الصحية للمرضى المتضررين وتوفير الرعاية الكاملة لهم في مستشفيات بديلة، حرصاً على سلامتهم وتعويضهم عن أي تقصير.
وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب الكثيرون بضرورة تشديد الرقابة على المستشفيات الخاصة والعامة لضمان جودة الخدمة الطبية.
ويعكس هذا الإجراء موقف الدولة الحازم في مواجهة أي إهمال أو تجاوز يهدد صحة المواطنين، في إطار التوجه العام نحو إصلاح القطاع الصحي وتطوير مستوياته.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة