أكد وزير العمل أن الحكومة ستكون حازمة في تنفيذ القانون المتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشددًا على أن أي تجاوز أو مخالفة سيتم التعامل معها بصرامة. وأوضح أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حصول العامل على حقوقه كاملة بما يتناسب مع الجهد المبذول.
الوزير أضاف أن الوزارة بدأت بالفعل في متابعة أوضاع المؤسسات والشركات للتأكد من الالتزام الكامل بالقانون، لافتًا إلى أن هناك لجانًا ميدانية مكلفة بمتابعة التنفيذ على أرض الواقع. وأشار إلى أن أي منشأة لا تلتزم بالحد الأدنى ستتعرض لإجراءات قانونية قد تصل إلى الغرامات أو الإغلاق.
كما شدد على أن تحسين مستوى معيشة العاملين جزء من استراتيجية الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد.
وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات لا تهدف فقط لحماية العمال بل أيضًا لتشجيع بيئة العمل العادلة التي تضمن حقوق الطرفين، سواء أصحاب الأعمال أو الموظفين. ولفت إلى أن الدولة ستظل داعمة لحقوق العمال كجزء أساسي من التنمية المستدامة.
هذا التصريح جاء ليؤكد جدية الحكومة في التعامل مع ملف الأجور، في ظل مطالب متزايدة بضرورة تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة