مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة
مقالات مشابهة
في خطوة قضائية جديدة أثارت جدلاً واسعًا في الوسط الفني والإعلامي، قررت النيابة العامة إحالة الفنانة الشهيرة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، وذلك بعد أن وُجّهت لها اتهامات تتعلق باستخدامها ألفاظًا اعتُبرت مسيئة بحق مدير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتعود الواقعة إلى أحداث سابقة جرى تحرير محضر بشأنها مؤرخ بتاريخ الخامس من مايو لعام 2025 بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، حيث تم رصد ما اعتبرته السلطات تجاوزًا قانونيًا يستوجب المساءلة.
تفاصيل القضية تشير إلى أن مدير حسابات الفنانة كان قد تقدم بشكوى رسمية ضدها، متهماً إياها بتوجيه عبارات سب وقذف علنية تمس شرفه واعتباره، وذلك عبر وسائل اتصال مباشرة. وبحسب أوراق التحقيق، فإن العبارات التي استخدمتها المطربة تضمنت ما وُصف بأنه “ألفاظ نابية غير مقبولة”، الأمر الذي جعل النيابة ترى أن الواقعة تندرج تحت بنود القوانين التي تجرم السب والقذف والإساءة في حق الأفراد.
ولم تتوقف الاتهامات عند هذا الحد، إذ أضافت النيابة تهمة أخرى تتعلق بـ إساءة استخدام وسائل الاتصالات، حيث ذكرت التحقيقات أن شيرين عبد الوهاب لم تكتف بالتلفظ بعبارات مسيئة فحسب، بل قامت باستخدام الهاتف المحمول كوسيلة مباشرة لتوجيه هذه العبارات إلى مدير حساباتها، وهو ما يشكل جريمة مستقلة وفقًا للقانون المصري المنظم للاتصالات. هذا الاتهام يجعل القضية أكثر تعقيدًا، إذ يتضمن شقًا جنائيًا يتعلق بالتقنيات الحديثة واستخدامها بشكل غير مشروع.
وبناءً على ما تم توثيقه في أوراق الدعوى، طالبت النيابة العامة بتطبيق مواد محددة من القوانين المصرية لمعاقبة الفنانة في حال ثبوت التهم. وتشمل هذه المواد المادة 166 مكرر التي تجرم إساءة استعمال وسائل الاتصالات، بالإضافة إلى المواد 306 و308 مكرر/1،2 من قانون العقوبات التي تختص بجرائم السب والقذف والإهانة. كما استندت النيابة أيضًا إلى نصوص المادتين 70 و76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات، لتأكيد أن ما جرى يمثل خرقًا صريحًا للقانون.
هذا التطور يضع شيرين عبد الوهاب، التي تعد واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، في مواجهة مباشرة مع القضاء، حيث ستكون ملزمة بالمثول أمام محكمة الجنح الاقتصادية للنظر في القضية. وتنتظر الأوساط الفنية والجماهيرية مجريات المحاكمة وسط انقسام في الآراء، إذ يرى البعض أن القضية مجرد خلاف شخصي تضخّم إعلاميًا، بينما يعتبر آخرون أن تطبيق القانون يجب أن يتم بحزم، خصوصًا عندما يتعلق الأمر باستخدام وسائل التواصل والإعلام بشكل قد يسيء إلى الآخرين.
ومن المتوقع أن تحظى جلسات المحاكمة بمتابعة إعلامية كبيرة نظرًا لشهرة الفنانة، فضلًا عن حساسية الاتهامات الموجهة إليها، حيث ترتبط بجرائم السب والقذف التي عادة ما تثير جدلاً في الوسط الفني والإعلامي. وحتى الآن لم يصدر عن شيرين عبد الوهاب أو فريقها القانوني تعليق رسمي يوضح موقفها من القرار، أو يبين ما إذا كانت ستلجأ إلى تسوية ودية أو ستواجه الاتهامات في ساحات القضاء بشكل كامل.
وبكل تأكيد، فإن هذه القضية تفتح باب النقاش مجددًا حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين التجاوزات التي تمس سمعة الأفراد وكرامتهم، خاصة في ظل الانتشار الواسع لوسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي، وما قد ينجم عنها من نزاعات تصل إلى ساحات المحاكم. ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تعامل شيرين عبد الوهاب مع هذه الأزمة، وما إذا كان القضاء سيصدر حكمًا رادعًا، أم أن القضية ستشهد تسويات جديدة قبل الوصول إلى الحكم النهائي.
