أعلنت السلطات المصرية عن تعديل صارم في إجراءات استخراج رخص القيادة، حيث أصبح اجتياز تحليل المخدرات شرطًا أساسيًا للحصول على الرخصة الجديدة أو تجديد القديمة.
الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة للحد من الحوادث المرورية التي تتسبب فيها القيادة تحت تأثير المخدرات، والتي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين.
القرار الجديد يلزم جميع المتقدمين بإجراء تحليل رسمي معتمد، ولن يتم إصدار الرخصة إلا بعد ثبوت خلو السائق من المواد المخدرة تمامًا.
الخبراء أكدوا أن مثل هذه القرارات تسهم في رفع مستوى الأمان على الطرقات، كما تعكس جدية الحكومة في مواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات بين فئات من السائقين.
السلطات أوضحت أن إجراءات التحليل ستتم بشكل دوري ومفاجئ، لضمان التزام السائقين واستمرارهم في اتباع المعايير المطلوبة.
القانون المعدل يُعتبر رسالة ردع قوية لكل من يفكر في قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات، ويؤكد أن أرواح المواطنين أولوية لا يمكن التهاون بشأنها.
الشارع المصري رحب بالقرار، معتبرًا أنه خطوة مهمة نحو بيئة مرورية أكثر أمانًا، خاصة مع ارتفاع أعداد الحوادث خلال السنوات الماضية.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة