أصدرت وزارة العدل بيانًا أوضحت فيه أن التصريحات المنسوبة إلى الوزير بشأن الحبس الاحتياطي قد تم اجتزاؤها من سياقها الطبيعي، ما أدى إلى فهم خاطئ لما تم تداوله.
وأكد البيان أن الوزير كان يتحدث عن الإجراءات القانونية المرتبطة بضمانات حقوق المتهمين، ولم يقصد ما أشيع عن تعديلات جوهرية في نظام الحبس الاحتياطي.
وشددت الوزارة على أن السياسة القضائية في مصر ترتكز على احترام الدستور والقانون، وأن أي تعديلات تشريعية تمر عبر الآليات الرسمية داخل البرلمان.
كما دعت وسائل الإعلام إلى تحري الدقة قبل نشر أي تصريحات رسمية، تجنبًا لإثارة البلبلة بين المواطنين.
ويأتي هذا التوضيح ليعيد التأكيد على حرص الوزارة على الشفافية في التعامل مع الملفات الحساسة التي تهم الرأي العام.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة