شهدت المحكمة الإدارية العليا اليوم حالة من النشاط المكثف بعد استقبالها 67 طعنًا جديدًا يتعلق بنتائج انتخابات مجلس النواب 2025، وهو ما يعكس حجم الجدل والاهتمام السياسى الواسع الذى صاحب العملية الانتخابية الأخيرة. وتُعد هذه المرحلة من أهم المحطات القانونية التى يتم خلالها الفصل فى صحة النتائج، وضمان نزاهة العملية الانتخابية وفقًا للقانون.
وتشير الطعون المقدمة إلى ملاحظات تتعلق بإجراءات التصويت والفرز وإدراج بعض الأسماء فى الكشوف، إلى جانب شكاوى تتعلق بتجاوزات يراها مقدمو الطعون مؤثرة على النتائج النهائية. وتقوم المحكمة بدورها بنظر كل طعن على حدة وفق المستندات الرسمية والتقارير المقدمة من الهيئات المعنية.
وتعمل اللجنة القانونية على التدقيق فى المستندات والمذكرات التى ترافق كل طعن، من أجل اتخاذ القرارات التى تحافظ على مبدأ الشفافية. كما يُتوقَّع أن تمتد جلسات النظر فى هذه الطعون عدة أيام، نظرًا لكثرتها وتشعب الملفات المرتبطة بها.
ويرى عدد من المراقبين أن تزايد الطعون يعكس درجة كبيرة من التفاعل السياسى والحضور الجماهيرى فى الانتخابات الأخيرة، كما يؤكد رغبة المرشحين فى الحفاظ على حقوقهم القانونية كاملة. وفى المقابل تُصرّ الهيئة الوطنية للانتخابات على أن العملية تمت وفق القواعد المعمول بها.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة فى نهاية جلسات المراجعة قرارات نهائية وحاسمة قد تشمل إعادة فرز فى بعض الدوائر أو تعديل نتائج أو رفض الطعون بالكامل. وتعد هذه المرحلة جزءًا رئيسيًا من عملية ترسيخ الثقة بين الناخبين والمؤسسات المعنية بال
انتخابات.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة