شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات تطورًا كبيرًا بعد قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء النتائج في 11 دائرة انتخابية كاملة. وجاء القرار بعد دراسة دقيقة للطعون المقدمة من المرشحين، والتي تضمنت شكاوى حول مخالفات إجرائية وتأثيرات على سير العملية الانتخابية. ويأتي هذا الإلغاء ليعكس أهمية الدور الرقابي للقضاء في ضمان نزاهة الانتخابات وحماية حقوق الناخبين.
وقد أكدت المحكمة في حيثياتها أن بعض المخالفات كانت مؤثرة بدرجة تستوجب إعادة العملية الانتخابية بالكامل لضمان تحقيق العدالة. وهذا القرار من شأنه إعادة ترتيب المشهد السياسي في تلك الدوائر وزيادة استعداد المرشحين لخوض جولة جديدة وسط منافسة قوية. كما يتطلب القرار تجهيزات جديدة من الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم الإعادة.
ويتابع المواطنون التطورات بشغف خاصة أن القرارات القضائية الأخيرة كان لها تأثير مباشر على مصير العديد من المقاعد. ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن مواعيد جديدة لإعادة الانتخابات في هذه الدوائر، وسط توقعات بإقبال كبير من الناخبين لإعادة اختيار مم
ثليهم.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة