في قرار آخر لافت، أبطلت المحكمة الإدارية العليا نتائج 28 دائرة انتخابية إضافية ضمن المرحلة الأولى، ليرتفع إجمالي الدوائر الملغاة أو المُبطلة إلى 47 دائرة بالكامل. ويعد هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ العملية الانتخابية الحديثة، ويشير إلى حجم الدقة التي تعاملت بها المحكمة مع الطعون المقدمة إليها. وقد جاء الإبطال بعد مراجعة واسعة لمستندات ودفاتر عديدة أكدت وجود مخالفات ذات تأثير مباشر.
ويرى مراقبون أن هذا الإلغاء الواسع سيعيد تشكيل العملية الانتخابية من جديد، حيث سيخوض الناخبون في تلك الدوائر جولات إعادة شاملة خلال الفترة القادمة. كما أن المنافسة ستشتد بين المرشحين مجددًا، خاصة بعد أن كشفت المرحلة الأولى عن ثغرات عديدة تحتاج إلى معالجة سواء في التنظيم أو الأداء. وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لإعادة ترتيب جدولها الزمني بما يناسب هذا التغيير الكبير.
ويترقب الشارع المصري الخطوات القادمة وسط نقاشات واسعة حول أهمية الإصلاحات الانتخابية. ويؤكد مختصون أن القرارات القضائية رغم صعوبتها إلا أنها تعزز ثقة المواطن في نزاهة العملية وتضمن احترام صوته. ومن المنتظر الإعلان عن مواعيد الإعادة وتهيئة اللجان لاستقبال الناخبين في أسرع وقت.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة