أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن قرار استبعاد أي مرشح من العملية الانتخابية لا يتم إلا بعد توفر أدلة قانونية قاطعة وإجراء تحقيقات رسمية تسفر عن توجيه اتهامات رسمية حيثما يستلزم القانون ذلك، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بمبدأ حكم القانون والضمانات الإجرائية التي تكفل حقوق المرشحين في الدفاع وتقديم دفوعهم، وبالتالي فإن أي إجراءات استثنائية تحتاج إلى مستندات وإجراءات قضائية واضحة لا تقوم على التكهنات أو الضغوط الإعلامية. هذا الموقف يعكس حساسية الملف الانتخابي وحرص الهيئة على حماية نزاهة العملية الانتخابية مع الحفاظ على الحقوق الدستورية للترشح والفرز، وفي نفس الوقت ضمان عدم إساءة استخدام الحق في الترشح من قبل من تثبت مخالفته للقانون أو فساد الإجراءات، لذلك ركزت الهيئة على أن المسارات القانونية والمحاسبية والجنائية هي المرجع في مثل هذه القضايا. يدعو هذا التوضيح إلى تضييق الفجوة بين التوقعات الشعبية والرؤى القانونية، ويشجع في المقابل على تعزيز الشفافية في آليات التحقيق والقرار، مع فتح قنوات واضحة للطعن والقضاء الإداري والجنائي كي تظل العملية الانتخابية مبنية على معايير قانونية راسخة تحمي إرادة الناخب وتضمن نزاهة التمثيل
.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة