شهدت المحكمة الإدارية العليا تطورًا مهمًا بعد إعلانها رسميًا إغلاق باب الطعون المتعلقة بنتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد تلقي ما يقرب من 300 طعن خلال يومين فقط. وتعكس هذه الأرقام حجم التنافس السياسي الذي شهدته الانتخابات، إضافة إلى رغبة العديد من المرشحين في مراجعة النتائج والتأكد من سلامة الإجراءات. وأكدت مصادر قضائية أن المحكمة تعاملت مع الطعون وفق إجراءات دقيقة تضمن الشفافية التامة.
ورصدت المحكمة عددًا كبيرًا من الطلبات التي تقدم بها مرشحون إما اعتراضًا على فرز الأصوات أو على إجراءات التنظيم داخل اللجان الانتخابية، حيث جرى فحص كل طعن على حدة لتقدير مدى قانونيته. وأوضحت المصادر أن لجان الفحص قامت بالاطلاع على المستندات الرسمية وتقارير اللجان العامة والفرعية، بالإضافة إلى مراجعة محاضر الفرز للتأكد من سلامة العملية الانتخابية. واعتبرت الجهات القضائية أن وجود هذا العدد الكبير من الطعون أمر طبيعي في ظل المنافسة القوية بين المرشحين.
وبإغلاق باب الطعون، تستعد المحكمة للإعلان عن الأحكام النهائية خلال الفترة المقبلة، والتي قد تتضمن تأييد النتائج في بعض الدوائر أو إلغاءها وإعادة الانتخابات في دوائر أخرى إذا ثبت وجود مخالفات. وتشير التوقعات إلى أن بعض الطعون قد يتم قبولها نظرًا لطبيعة الاعتراضات المقدمة. وتؤكد المحكمة أنها ملتزمة بحماية حقوق جميع الأطراف، وأن قراراتها ستُنفذ وفق القانون لضمان اكتمال العملية الانتخابية بصورة عادلة ونزيهة.
ـــ
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة