أعلنت الجهات المختصة صدور قرار مهم يتعلق بأسعار الفائدة وشهادات الادخار في مصر، في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات التضخم وتشجيع الادخار والاستثمار. ويأتي هذا القرار في ظل متغيرات اقتصادية محلية وعالمية تتطلب سياسات نقدية مرنة.
ويؤثر القرار بشكل مباشر على المدخرين وأصحاب الشهادات، سواء من حيث العائد أو مدة الاستثمار، ما يجعله محل اهتمام واسع من المواطنين. كما ينعكس على حركة السيولة داخل السوق، وقدرة البنوك على جذب المدخرات.
وأكدت الجهات المعنية أن القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لإدارة السياسة النقدية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مع مراعاة مصالح مختلف الفئات. وينتظر أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتحفيز النشاط الاق
تصادي.
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة