وافق مجلس الشيوخ على تشريع جديد يتضمن توقيع عقوبة الحبس والغرامة التي قد تصل إلى مليون جنيه على الموظف المتواطئ في جرائم سرقة التيار الكهربائي، في خطوة تهدف إلى مواجهة التعديات على المال العام.
ويستهدف القانون تشديد الرقابة ومحاسبة المتورطين في تسهيل أو التستر على مخالفات الكهرباء، خاصة من داخل الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من الخسائر التي تتكبدها الدولة سنويًا.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الدولة لتعزيز سيادة القانون، وضمان العدالة، وحماية البنية التحتية من الاستغلال غير المشروع.
—
مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة مصري الان اخبار مصر لحظة بلحظة