قانون حماية المستهلك يحظر الاتفاقات الضارة ويضمن السعر العادل وجودة المنتجات

 

يؤكد قانون حماية المستهلك على رفضه الكامل لأي اتفاقات أو ممارسات تجارية قد تضر بحقوق المستهلك أو تؤدي إلى التلاعب بالأسعار داخل الأسواق، حيث يضع إطارًا قانونيًا صارمًا يضمن تحقيق العدالة السعرية ومنع الاحتكار بكافة صوره. ويهدف القانون إلى خلق توازن حقيقي بين أطراف العملية التجارية، بما يحفظ حقوق المستهلك دون الإضرار بمصالح المنتج أو التاجر.

ويمنح القانون الجهات الرقابية صلاحيات واسعة لمتابعة الأسواق ورصد أي تجاوزات تتعلق بجودة السلع أو المغالاة في الأسعار، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بما يضمن التزام الجميع بالقواعد المنظمة للتجارة. كما يلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات المنتجات، لضمان الشفافية وحماية المستهلك من الغش أو التضليل.

ويأتي هذا القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، حيث يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة الاستهلاك الآمن، وضمان حصول المواطن على منتج جيد بسعر عادل وجودة مناس

بة.

عن admin

شاهد أيضاً

مد عمل لجان حصر الإيجار القديم 3 أشهر إضافية تنتهى 5 فبراير

أعلنت السلطات المختصة عن مد فترة عمل لجان حصر الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية …

التخطي إلى شريط الأدوات