تستعد البنوك المصرية لرد إجمالي حصيلة “شهادات استثمار قناة السويس”، إضافة إلى العائد المتفق عليه، في موعد استحقاقها سبتمبر المقبل.

وأشار رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً، هاني توفيق، في مقابلة مع “العربية” إلى عدة بدائل مهمة، للحيلولة دون خروج هذه القيمة الكبيرة المقدرة بـ 64 مليار جنيه من شهادات الاستثمار إلى السوق مباشرة، محذراً من أن خروجها دفعة واحدة، سيضر الخطط الرامية إلى خفض التضخم، وكذلك يتعارض مع توجهات خفض الفائدة.

وقال إن من الأفضل للحكومة، طرح شهادات أخرى لتوفير بدائل استثمارية، لأصحاب هذه المبالغ، وتكون الشهادات الجديدة، بفوائد وآجال متعددة مختلفة، وهذا هو الحل الأسهل لاستيعاب هذه الأموال، حتى لا تعود هذه الأموال دفعة واحدة إلى السوق، فالمسألة ليست في حجم الأموال، لكن في خروجها إلى حسابات المستثمرين دفعة واحدة.

كما طرح توفيق 4 بدائل يمكن من خلالها تطوير سوق الأسهم المصرية، وتطوير أداوات الاستثمار المالي تتمثل:

– تأسيس صناديق الاستثمار في مشاريع الحكومة الزراعية والتنموية عبر نظام المشاركة مع القطاع الخاص.

– تأسيس صناديق للاكتتاب بالحصص الحكومية من الشركات التي ستطرح في بورصة الأسهم.

– إنشاء صناديق للاستثمار بأدوات الدخل الثابت والسندات الحكومية لمواصلة أخذ العوائد.

– فتح صناديق عقارية أو صناديق للذهب، ستكون بدائل جاذبة للراغبين في هذا النوع من الاستثمار.

وكان البنك المركزي قد أصدر الشهادات في سبتمبر 2014، بفائدة قدرها 12%، ولأجل 5 سنوات، بهدف تمويل حفر”قناة السويس”الجديدة. وجمعت البنوك الحكومية الأربعة التي طرحت الشهادات، 64 مليار جنيه خلال 8 أيام فقط.

وفى نوفمبر 2017، رفعت وزارة المالية الفائدة على الشهادات إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف في العام السابق، وما أعقبه من رفع أسعار الفائدة.