ندد سيزاي تميلي، الرئيس المشترك لحزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، بعزل ثلاثة من رؤساء بلدياتٍ ينتمون لحزبه بعد تعيين أمناء من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بدلاً منهم في ثلاث مدنٍ كردية جنوب شرقي البلاد، واصفاً قرار الوزارة بـ “انقلابٍ مدني”.

وقال تميلي في مقابلةٍ مقتضبة مع “العربية.نت” إن “تصرف الإدارة الحكومية بهذه الطريقة هو انقلابٌ على الديمقراطية، وعزل رؤساء بلدياتنا يمثل هجوماً واضحاً على القيم الأساسية للديمقراطية وقانون الإدارة المحلية الّذي يحمي خيارات الشعب وإرادته”.

وأضاف: “إننا سنلجأ للطرق الديمقراطية للدفاع عن حقوقنا وللرد على هذه التجاوزات”.

وتابع “سننظم تظاهرات واحتجاجات شعبية في الشوارع بأسلوبٍ ديمقراطي للاعتراض على قرار وزارة الداخلية”.

وفي غضون ذلك هاجمت الشرطة التركية أنصار حزب “الشعوب الديمقراطي” أمام مقرّ بلدية ديار بكر والّذين تظاهروا احتجاجاً على قرار وزارة الداخلية التركية.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن عزل 3 رؤساء بلدياتٍ أكراد ينتمون لحزب “الشعوب الديمقراطي” بعد تعيين وكلاء من حزب “العدالة والتنمية” بدلاً منهم في كلٍّ من مدنِ ديار بكر ووان وماردين، جنوب شرقي البلاد. على غرار ما فعلته الوزارة بين عامي 2016 و2017 حينما عزلت العشرات من رؤساءِ بلديات منتخبين في هذه المدن واستبدلتهم بأُمناء من الحزب الّذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تُهم تتعلق بالإرهاب واستياء شعبي

ويواجه رؤساء البلديات الثلاث تُهماً تتعلق بالإرهاب منها الانضمام لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لصالحها. وهي التهم ذاتها التي يواجهها برلمانيون من الحزب الموالي للأكراد ومنهم الرئيسان المشتركان السابقان للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ المعتقلان منذ نحو ثلاثة أعوام، بالإضافة لعدد كبير من أنصار الحزب ذاته.

وشكّل قرار عزل رؤساء البلديات الثلاث استياءً شعبياً واسعاً في البلاد. وعلق عليها أكرم إمام أوغلو، رئيس بلدية اسطنبول الجديد الّذي ينتمي لحزب “الشعب الجمهوري” المُعارض بالقول إن “تجاهل إرادة الأمة أمرٌ غير مقبول”.

ويتزامن إعلان وزارة الداخلية اليوم مع اعتقال أكثر من 400 شخص في 29 ولايةٍ تركية. وأشارت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع “تويتر” إلى أنه “يشتبه في أن لهم صلات” بحزب “العمال الكردستاني” المحظور في البلاد والّذي يخوض تمرداً مسلحاً ضد أنقرة منذ العام 1984.