أدان وزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، بشدّة الهجوم العسكري “غير المقبول” الذي تشنّه تركيا ضدّ الفصائل الكردية في شمال شرقي سوريا، معتبراً أنّ هذا الهجوم أسفر عن “إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين” المنتمين إلى داعش.

وقال إسبر في بيان إنّ واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ “إجراءات” ضدّ تركيا بسبب “تقويضها” المهمّة الدوليّة لمكافحة داعش”. وأضاف “على الرّغم من المعارضة والتحذيرات المتكرّرة من جانب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، فقد أمر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بغزو أحادي الجانب لشمال سوريا، ممّا تسبّب بالكثير من الضحايا واللاجئين وبدمار وانعدام للأمن وبتهديد متزايد للقوات الأميركية”.

وتابع الوزير الأميركي “هذا التوغّل غير المقبول قوّض أيضاً المهمّة الدوليّة لمكافحة داعش، والتي تكلّلت بالنجاح في سوريا، وأسفر كذلك عن إطلاق سراح العديد من السجناء الخطرين”.

وإذ اعتبر أنّ موقف تركيا “غير مسؤول”، أكّد إسبر رسمياً أن البنتاغون بدأ بسحب كامل القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا تنفيذاً لأوامر الرئيس دونالد ترمب.

“تدابير جماعية ضد أنقرة في الناتو”

كما شدّد على أنّ “العملية التركية الأحادية الجانب غير ضرورية وطائشة”، محمّلاً “الرئيس أردوغان المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتّبة عليها وعن جرائم حرب محتملة وعن أزمة إنسانية متفاقمة”.

إلى ذلك، اعتبر إسبر أنّ الهجوم التركي “لطّخ” العلاقات الأميركية-التركية، مشيراً إلى أنّه سيشارك الأسبوع المقبل في بروكسل في الاجتماع الوزاري لحلف شمال الأطلسي، حيث يعتزم “دفع حلفائنا الآخرين لاتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية، جماعية وفردية” ضد أنقرة ردّاً على هجومها ضد الأكراد السوريين.

يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية، أعلنت الاثنين، أن الرئيس دونالد ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن “تنهي فوراً هجومها” العسكري على القوات الكردية شمال شرقي سوريا. وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية، الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وبدأت تركيا وفصائل موالية لها، الأربعاء، هجوماً ضد القوات الكردية شمال شرقي سوريا.

وترغب أنقرة من خلال هجومها، الذي دفع أكثر من 130 ألف شخص إلى النزوح، بحسب الأمم المتحدة، إلى إقامة منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 30 و32 كيلومتراً تحت سيطرتها تنقل إليها قسماً كبيراً من 3.6 مليون لاجئ سوري لديها.