تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الخميس، في كلمة له حول الإجراءات الإصلاحية، بحماية التظاهرات وممارسة الشعب لحقوقه، وقال “أصدرنا تعليمات بعدم اعتقال أي شخص من دون مذكرات قضائية”، مؤكداً أن هناك تحقيقات تتمتع بالشفافية بشأن ما وقع من عنف في الأحداث الأخيرة التي أودت بحياة 157 شخصاً.

وقال عبدالمهدي، إن المطالبة بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة هو حق شرعي وفقا للدستور، مبيناً أن استقالة الحكومة من دون بديل دستوري يعني الدخول في الفوضى.

وأكد عبدالمهدي أنه جار العمل على إجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة. وقال إن الحكومة تعمل على تنظيم مؤتمر إقليمي مع دول الجوار لتعزيز استقرار العراق.

تطبيق فوري لقانون الأحزاب

وأعلن رئيس وزراء العراق، تقليص الرواتب لبعض الدرجات الوظيفية يصل بعضها إلى النصف، وأضاف أن الحكومة تؤيد قرار البرلمان بتجميد مجالس المحافظات، مبيناً أنه سيتم تطبيق فوري لقانون الأحزاب.

وشدد عبدالمهدي، على أهمية الاستثمار في قطاع النفط والصناعة، مضيفاً أنه سيتم “إعادة دراسة قانون الاستثمار بما ينسجم مع الدستور”.

يأتي ذلك عشية الاحتجاجات الشعبية المزمع انطلاقها، غدا الجمعة، في مختلف المدن العراقية احتجاجا على سوء الخدمات وعدم محاسبة المسؤولين الفاسدين وتقديم الجناة الحقيقيين عن قتل المتظاهرين وإصدار أوامر القتل المباشر.

تظاهرات جديدة

هذا وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، مساء الخميس، تظاهرات جديدة مناهضة للحكومة، وأفاد مراسل “العربية”، بإغلاق جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد.

جاء ذلك بعد أن تجمع مئات المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة العراقية وهم يهتفون “كلهم سارقون”، في إشارة الى الطبقة السياسية، في حين دعا متظاهرون في مدينة الناصرية (300 كلم جنوب بغداد) إلى “اعتصامات حتى سقوط النظام”.

فيما توجّه وزير الداخليّة ياسين الياسري إلى ميدان التحرير لكي يؤكّد للمتظاهرين أنّ قوّات الأمن منتشرة لـ”حمايتهم”، بحسب السُلطات.