أقر مجلس النواب الأميركي في خطوة تاريخية قرارا بالاعتراف رسميا بـ”الإبادة الجماعية للأرمن”.

وعلا التصفيق والهتاف عندما أقر المجلس بأكثرية 405 أصوات مقابل 11 القرار الذي يؤكد اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونغرس بعد عدة محاولات سابقة.

وتعود تفاصيل إبادة الأرمن إلى عام 1908، حيث عاشت الدولة العثمانية على وقع ثورة تموز/يوليو والتي قادتها جمعية الشباب الأتراك (تعرف أيضا باسم تركيا الفتاة).

وفي الأثناء نجحت هذه الثورة في الحد من سلطة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني والذي فقد تدريجيا العديد من صلاحياته عقب إقرار العمل بالمشروطية الثانية بعد أن ظل الدستور العثماني معلقاً لمدة قاربت الثلاثين عاما.

السلطان العثماني عبد الحميد الثاني

وبالتزامن مع ذلك سعد الأرمن بعودة العمل بالدستور بعد عقود طويلة من حكم عبد الحميد الثاني المطلق والذي قاد خلاله ما عرف بالمذابح الحميدية أثناء العقد الأخير من القرن التاسع عشر والتي أسفرت عن مقتل مئات الآلاف من الأرمن. وعلى إثر تلقيهم لوعود بالمساواة مع بقية أهالي الدولة العثمانية نظّم الأرمن المسيحيون صفوفهم ليساهموا تدريجيا في إنشاء تيارات سياسية دعمت بشكل واضح الحكومة الجديدة.

صورة لإحدى المظاهرات المعارضة للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني سنة 1908

وفي الأثناء مرت الدولة العثمانية خلال الفترة التالية بفترة عصيبة شهدت أثناءها مجموعة من الأحداث السيئة التي ساهمت في اندلاع الثورة المضادة.

فعلى إثر حادثة استقلال بلغاريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر سنة 1908 وغياب التنسيق داخل البرلمان تزايد تأثير التيار المحافظ والمتشدد بالقسطنطينية حيث لعب طلبة مدارس الشريعة والأئمة المتشددون دورا هاما في تأجيج غضب الرأي العام وعدد من عناصر الجيش لترتفع على إثر ذلك أصوات مطالبة بإلغاء الدستور وتطبيق الشريعة والقضاء على مكاسب الثورة وإعادة السلطة المطلقة لعبد الحميد الثاني.

صورة لعدد من الأسرى المتهمين بتنظيم الثورة المضادة

وفي حدود شهر أبريل/نيسان سنة 1909، شهدت القسطنطينية تحركاً شعبياً تسبب في إزاحة الحكومة بشكل مؤقت وتعليق العمل بالدستور ومنح الصلاحيات المطلقة لعبد الحميد الثاني. استمرت الثورة المضادة لفترة وجيزة.

صورة للجنرال العثماني محمود شوكت باشا

فمع حلول يوم الرابع والعشرين من شهر إبريل/نيسان سنة 1909 تمكن فيلق قوات الاحتياط الحادي عشر بسالونيك بقيادة الجنرال محمود شوكت باشا، المدعوم من قبل جمعية الاتحاد والترقي من السيطرة على القسطنطينية ليتم على إثر ذلك إعادة العمل بالدستور وليجبر عبد الحميد الثاني على التنازل عن العرش لصالح شقيقه محمد الخامس.

وفي خضم هذه الأحداث وبالتزامن مع انتشار أخبار الثورة المضادة، ظهرت بمنطقة أضنة إشاعة حول استعداد الأرمن المسيحيين للتمرد على السلطة العثمانية لتشهد عقب ذلك هذه المنطقة أحداث عنف دامية بين الأتراك والأرمن سقط في بدايتها قتلى من كلا الطرفين.

صورة لجانب من الخراب الذي طال مناطق الأرمن وقد اتهم الجيش العثماني بإستخدام البرج العالي لإستهداف الأرمن اثناء المذبحة

خلال الفترة التالية وعقب حصولهم على الأسلحة من قبل السلطات المحلية وتواجد عدد من المرتزقة إلى جانبهم، تمكن الأتراك من مهاجمة القرى الأرمينية بأضنة لتشهد المنطقة على إثر ذلك تزايدا في حدة أعمال العنف وارتفاع عدد القتلى الأرمن الذين لم يتردد كثير منهم في الفرار نحو القنصلية الأميركية بإسكندرونة والمدن الساحلية بعد ورود أنباء عن تواجد عدد من السفن الحربية الفرنسية والبريطانية في انتظارهم.

جانب من الخراب الذي لحق بمناطق الأرمن بأضنة

صورة لأحد أحياء الأرمن المدمرة بأضنة سنة 1909

تسببت أعمال العنف بأضنة في مقتل ما بين 20 و30 ألفا من الأرمن وخراب عدد هام من مدنهم التي دمر بعضها بشكل تام حيث لم يتردد الأتراك الغاضبون في إحراق المدارس والكنائس الأرمينية ونهب محتوياتها فضلا عن ذلك جاء تدخل الجيش العثماني متأخرا حيث حاولت القوات العثمانية الحد من شدة أعمال العنف على مدار أيام عديدة قبل أن تنجح في ذلك خلال الأيام الأخيرة من شهر أبريل/نيسان سنة 1909 وبالتزامن مع ذلك اتهم الفرنسيون والبريطانيون العثمانيين بالتخاذل خلال تدخلهم بالمنطقة ومناصرة المتعصبين الأتراك.

صورة للسلطان العثماني محمد الخامس شقيق عبد الحميد الثاني

بطاقة بريدية عثمانية تخليدا لذكرى ثورة 1908 والتي أعادت العمل بالدستور

وخلال الفترة التالية فشلت التحقيقات في إدانة الأطراف المتسببة في الإبادة كما رفضت السلطات العثمانية الإقرار بوقوع المذبحة لتتهم على إثر ذلك جمعية الشباب الأتراك باحتضان قوميين أتراك متعصبين ومواصلة سياسة إبادة الأرمن التي لم يتردد في اعتمادها السلطان السابق عبد الحميد الثاني.