قرّر القضاء الجزائري، مساء الاثنين، إيداع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي الحبس المؤقت بتهم فساد كبرى وسوء استغلال الوظيفة، اتركبتها أثناء تسييرها للوزارة، لتكون بذلك أول مسؤولة حكومية من عهد بوتفليقة، تدخل سجن الحراش.

وأمرت المحكمة العليا بالجزائر العاصمة بسجنها، بعد تحقيق استمر لساعات يتعلق بطرق تسيير الحسابات المالية خلال فترة إشرافها على وزارة الثقافة وأوجه الإنفاق على التظاهرات الثقافية والفنية التي احتضنتها البلاد، على غرار تظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2011”.

وخليدة تومي (61 سنة)، هي أشهر وزيرة ثقافة في الجزائر (2002 – 2014)، وهي من أقرب المسؤولين إلى الرئيس المستقيل عبد العزيز بتفليقة، كما أنها من أشد المدافعين عن حقوق المرأة ومن أبرز المناهضين للتيار الإسلامي، حيث شغلت منصب رئيسة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق المرأة.

وتعرف تومي بأّنها فرنكفونية، قبل أن تتمكن من اللغة العربية بعد إشرافها على وزارة الثقافة، وهي قيادية سابقة بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وكانت نائبة الرئيس وترأست كتلته البرلمانية ثلاث سنوات.

وكان آخر ظهور علني لخليدة تومي، يوم 9 مايو الماضي، عندما شاركت في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح زعيمة حزب العمّال لويزة حنّون، التي تجمعها بها صداقة سياسية وحقوقية قديمة، ونددت بشدة بسجنها من طرف القضاء العسكري الذي اتهمها بـ”التآمر على الجيش وعلى سلطة الدولة”، وأدانها بـ15 سنة سجنا شهر سبتمبر الماضي.

وتومي، هي تاسع وزير محسوب على نظام بوتفليقة يدخل سجن الحراش، حيث يوجد وزير العدل السابق الطيب لوح وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رؤساء حكومة، وبدة محجوب وزير الصناعة الأسبق، ومعه وزير النقل السابق عمار غول، إلى جانب عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيري التضامن سابقا، بتهم فساد مالي وإداري.

ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أبريل الماضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذين ومسؤولين سابقين، على غرار رجل الأعمال علي حداد والأخوة كونيناف، ومدير الأمن سابقا عبد الغني هامل.